قانون الجنسية الكندية الجديد 2014

كما هو متوقع تستمر حكومة المحافظين في كندا في فرض قيود علي قوانين الهجرة ومنح الجنسية الكندية, فلقد وافق البرلمان ثم التاج البريطاني في الاسبوع الحالي علي قانون جديد يعدل شروط الحصول علي الجنسية  الكندية كما يعدل حالات سحب الجنسية من الكنديين مزدوجي الجنسية .
 وينص القانون الجديد علي:
1- يحق للمقيم الدائم التقدم بطلب الحصول علي الجنسية بعد اقامته 4 سنوات في كندا خلال الستة سنوات الاخيرة, وكما هو معروف فقد كانت مدة الاقامة المؤهلة للحصول علي الجنسية في الماضي 3 من أربعة سنوات فقط.
2- يؤدي كل من ترواح عمره من 14 الي 64 سنة امتحان للغة الانجليزية او الفرنسية لاثبات اتقان اللغة القومية قبل الحصول علي الجنسية. وكما نلاحظ فقد تم توسيع الفئة العمرية لهذا المتطلب حيث كانت تقتصر سابقا علي من هم بين 18 و 55 سنة فقط.
3- تضاعف رسوم طلب الجنسية الي اكثر من 3 اضعاف لتصل الي 300 دولار للفرد بعد ان كانت 70 دولارا فقط.
4- تشديد العقوبة علي حالات التزوير للحصول علي الجنسية بغرامة تتراوح من 5 الاف الي مئة الف دولار وبالحبس مدة قد تصل الي 5 سنوات.

الجنسية الكندية هي حلم كل قادم جديد الي كندا. يجب علي المقيمين الدائميين الان الانتظار لفترة اطول للحصول علي الجنسية

أما عن حالات سحب الجنسية من مزدوجي الجنسية فقط حددها القانون بحالتين:
1- المحكوم عليهم  في قضايا خيانة عظمي او قضايا ارهابية
2- الذين قامو بخداع السلطات باعطاء معلومات غير صحيحة او التضليل في طلب تقديم الجنسية.

وبرغم ان الحالة الاولي قد تبدو منطقية بل ومطلوبة الا ان الحالة الثانية بالتحديد تحمل خطرا قد يهدد حرية تنقل مزدوجي الجنسية خارج كندا , حيث ان أحد شروط الحصول علي الجنسية هو امتلاك النية للاقامة الدائمة في كندا, فاذا اخل المتجنس بشرط الاقامة بعد الحصول علي الجنسية كأن يعمل في دولة اخري خارج كندا قد يعتبر ذلك خداعا للسلطات الكندية وقد تدعي وزارة الهجرة عدم امتلاكه لنية البقاء في كندا ويتم سحب الجنسية منه. علي الجانب الاخر يحق للكندي الذي لا يمكلك جنسية مزدوجة قضاء الفترة التي يريدها خارج كندا بدون ان يهدد ذلك جنسيته وهكذا يخلق هذا القانون درجتين من الكنديين ويفرق في معاملة المواطنين.
العيب الاخر لهذا القانون هو انه يضع سلطة سحب الجنسية في يد وزير الهجرة بناء علي تقرير موظف يفحص حالة المتجنس بحيث يكون القرار نهائي ولا يجوز الطعن عليه, وبالطبع هناك احتمالات كبيرة لارتكاب وزارة الهجرة اخطاء لا يستطيع المتضرريين مراجعتها فيها. وقد كان سحب الجنسية في السابق لا يتم الا بسلطة قاض وبحكم قضائي يمكن الطعن عليه وهو ضمانة اكبر للدقة والعدل.
 واخيرا يجب الاشارة ان القانون قد تعرض لانتقادات حادة من جمعيات حقوق الانسان لانه يهدد حرية حركة الكنديين الجدد بل أنه يواجه محاولات قضائية لالغاؤه لانه يتعارض مع الدستور الكندي والقانون الاساسي هنا.وقد قام بعض الناشطون باطلاق حملة لمعرضة القانون علي الانترنت يمكن التوقيع عليها من هذا الرابط.
توقعاتي الشخصية ان يظل القانون علي ماهو عليه خاصة ان المهاجرين الجدد غير ممثلين سياسيا وغير منظمين ولا يشكلون مجموعة ضغط للحفاظ علي مصالحهم  .بالاضافة الي ذلك من الواضح ان الكنديين قد ضاقو ذرعا بحالات سوء استغلال نظام منح الجنسية , حيث يأتي البعض الي هنا وهمهم الوحيد هو الحصول علي الجنسية ثم الرحيل لعدم الخضوع لنظام الضرائب القاسي هنا بينما  يستفيدون بالمعونات الاجتماعية ومسترجعات الضرائب, التي وان كانت ضئيلة في كندا الا انها تشكل دخلا اضافيا لهم في بلادهم الاصلية.