سي بي سي نيوز-كندا
تبعا لتصريحات وزير الهجرة الكندي كريس الكسندر فإن الحكومة الاتحادية الكندية تنتوي إدخال العديد من التغييرات على قواعد المواطنة الكندية بعد عودة أعضاء البرلمان إلى أوتاوا يوم الاثنين المقبل بعد توقف دام ستة أسابيع .
في مقابلة مع سي بي سي نيوز يوم الخميس الماضي ، قال الكسندر أن الحكومة سوف تتقدم بمشروع القانون في الدورة المقبلة للبرلمان التي سوف تشهد أول إصلاح شامل لقانون المواطنة خلال العقد الماضي. "
وقال الكسندر ان الحكومة سوف تتطرق لمسألة ما إذا كان ينبغي علي كندا مواصلة منح الجنسية لمجرد ان شخصا قد ولد هنا . وأنها تدرس تغييرات لاستهداف مشكلة ما يسمى " بسياحة الولادة في كندا" أو "أطفال جواز سفر "، ولكن لم يفصح تماما عن وسيلة لتنفيذ ذلك.
واضاف "انه من السابق لاوانه معرفة ما هي الوسيلة التي سوف نختارها لتنفيذ ذلك. موضحا انه أمر يجب ان تشترك المقاطعات في مناقشته "،
وقال الكسندر:" أتوقع العمل على هذه الجبهة هذا العام ولكن ليس بالضرورة في أقرب وقت ".
نزع الجنسية
وقد صرح الوزير أنه سوف تهدف الإصلاحات الي إعطاء الجنسية الكندية إلى من يستحقونها والذين لم تمكنهم القوانين الحالية من الحصول عليها لسنوات.
" نحن نريد أن نتأكد من أن تلك الثغرات التي سببت ظلما كبير لعدد قليل من الناس سوف تغلق، وأن الجنسية الكندية تحتضن كل الذين كان ينبغي عليها أن تضمهم من البداية. "
وقال الوزير أن هذه الفئة تشمل "بعض من أبناء أمهات الحرب (زوجات الجنود الكنديين خلال الحرب العلمية الثانية) ، وبعض أصحاب الظروف المعقدة الأخرى التي لا ينبغي أبدا أن نحرمهم من المواطنة ، فنحن لدينا نية لإصلاح التشريعات "،.
و تبعا لالكسندر فإن القواعد الجديدة تعطي أيضا الحكومة الكندية القدرة حق تجريد الشخص من الجنسية في ظروف استثنائية ، مثل في حالات " الخيانة " أو " أعمال الإرهاب ".
وجاءت هذه القضية إلى الضوء منذ ما يقرب من سنة واحدة بعد أن تم تأكيد أن لبناني كندي كان ضالعا في تفجير عام 2012 ضد سياح إسرائيليين في بلغاريا.
" نحن بحاجة إلى أن نكون قادريين علي سحب الجنسية من مزدوجي الجنسية في الحالات القصوى ، حيث انهم عبروا الخط الفاصل الذي يتفق عليه جميع الكنديين . "
أوقات انتظار أقصر و أوقات تأهل أطول
تحت التغييرات المقترحة على قانون الجنسية ، قد يكون علي المهاجرين الانتظار فترة أطول قبل أن يتأهلو للحصول على الجنسية الكندية ، ولكن بمجرد أن تنطبق عليهم الشروط سوف يتم التعامل مع طلباتهم بسرعة أكبر..
فتبعا لالكسندر فأن التشريعات القادمة سوف تستهدف الطلبات الحالية المتراكمة الحالية للحصول على الجنسية .والجدير بالذكر أن الطلبات التي يتم التعامل معها حاليا قد قدمت في عامي 2011 و2012.
وقال الوزير "نحن نريد أن نعطي أنفسنا الأدوات للتعامل مع الطلبات المتراكمة لدينا فنحن ضحايا نجاحنا لأن المزيد من الناس يودوون الحصول على الجنسية أكثر من أي وقت مضي ".
وحاليا ينبغي علي المقيمين الدائمين اثبات أنهم قد أقامو في كندا لمدة 3 سنوات من أخر 4 سنوات لكي يمكنهم التقديم بطلب للحصول علي الجنسية. وتبعا لألكسندر فان الشروط سوف تتغير أيضا لضمان أن المواطنين قد عاشو مدة كافية لفهم ماهي المواطنة والدولة الكندية ولضمان انهم لا يحصلون علي الجنسية الكندية بدافع الكصلحة فقط
اصلاحات تثير الحذر
وكانت المعارضة الكندية الممثلة في الحزب الوطني الديمقراطي قد قابلت التصريحات بحذر, وتبعا للحزب فان المحافظين الموجودين حاليا في الحكم قد سببو مشاكل عديدة عندما غيرو مرارا قواعد برنامج هجرة العمالة الماهرة والهجرة العائلية.
وقد صرح النائب الليبرالي جون مكالوم أنه من الصعب التعليق على مشروع قانون لم يعلن عنه حتي الان .
فعلى الرغم من أن الحد من أوقات الانتظار لطلبات المواطنة هو هدف مرغوب فيه، ، فمن المحتمل أن المحافظين سوف ينفذون ذلك بطريقة خاطئة ، تماما كما فعلوا في عام 2012 عندما توقفوا عن قبول طلبات برنامج العمالة الماهرة .
واضاف "انهم قد حلو مسألة تراكم طلبات الهجرة في 2012 بالغاء عشرات الالف من طلبات الهجرة بجرة قلم , وهذه ليست طريقة للتعامل مع البشر بالغائهم. "
" إذا كان هذا ما ينتون ان يفعلونه مع اللمواطنين ، فلن نوافق ، ولكن إذا كان لديهم بعض الطرق الإدارية لتسريع الامور ، فسوف نتفق بالطبع."
هذا وقد تعهدت الحكومة باعلان مشروع لإصلاح قانون الجنسية في وقت مبكر من فبراير شباط.
اذا أعجبتك هذه المقالة فاشترك ليصلك كل جديد
