منذ شهور عديدة تعارض جمعيات حقوق الانسان في كندا قانون الجنسية الجديد وتسعي لتجميع توقيعات لايقافه. وتبعا للمعلومات الواردة علي موقع منظمة بريتش كولومبيا للحقوق المدنية فأن المنظمة قد جمعت 47 الف توقيع ضد هذا القانون , وبالرغم من أنه قد تم اقرار القانون بالفعل وأصبح أمرا واقعا وسوف يتم بدء تطبيقه ابتداء من الخريف المقبل الا أن جهود المنظمات المدنية لم تذهب سدي فقد اثارت هذه المحاولات موجه من المعارضة للقانون تلخصها المقالة التالية التي نشرت بتاريخ 27 يونيو الحالي في مجلة تورنتو ستار والتي تحمل أملا جديدا للمتضررين من تمرير قانون الجنسية الجديد.
بتمرير نصوص قانون الجنسية الجديد في Bill-C 24 , قامت أوتاوا باعادة تعريف ماهية كون المواطن كندي وتحديدها بوجهة نظر حزب المحافظين تجاه العالم والوطنية والعسكرية والنظام الملكي . ولكن الحكومة بهذا الفعل اثارت أيضا جدلا في كندا حول معني المواطنة وهل هي حق ام ميزة وهل يتم سوء استخدامها حاليا وتحت أي ظروف يمكن انتزاعها وهو جدل يبدو انه سوف يطول كثيرا الان بما أن التاج البريطاني قد وافق فعلا علي القانون.
عندما أعلن وزير الهجرة كريس الكنسدر عن التعديلات المقترحة في وقت سابق هذا العام في مؤتمر صحفي تورنتو صرح ان التعديلات تهدف الي "حماية وتعزيز قيمة الجنسية الكندية، وتذكير الأفراد أن المواطنة ليست حق، انها امتياز "
ولكن التغييرات - التي تشمل إطالة مدة الإقامة قبل التقديم علي الجنسية، وسؤال عن نوايا المواطنين المحتملين في العيش هنا، وتوسيع نطاق الأعمار المطلوبة للاختبار معرفة اللغات الرسمية في كندا، وتوسيع صلاحيات لسحب المواطنة - لا ينظر اليها من قبل الجميع كخطوة في الاتجاه الصحيح
وهكذا منذ اقتراح القانون تصاعدت موجة من الانتقادات ضده وركز كثير منها علي خرق هذا القانون لحقوق الانسان ووصلت المعارضة للقانون حدا دفع محامي هجرة معروف هو روركو جلاتي من مركز الحقوق الدستورية الي تحدي القانون قضائيا حيث تقدمو بطلب الي المحكمة الفيدرالية للفصل في مدي دستورية القانون وخاصة بمما يتعلق بانتزاع الجنسية.وتبعا لجلاتي فان أوتاوا ليس لديها الحق في سحب الجنسية أساسا.
بالمثل تستعد الرابطة الكندية لمحامي الاجئين، ومنظمة العفو الدولية و جمعية الحريات للطعن في القانون على أساس الميثاق الكندي للحقوق والحريات.
وبرغم من اصرار وزير الهجرة الكسندر كريس علي ان القانون الجديد سوف يزيد من قيمة الجنسية الكندية, الا ان الخبراء والاكادميين الذن حادثتهم تورنتو ستار كان لهم رأي مختلف. فعلي سبيل المثال أعربت أودري ماكلين، أستاذ القانون المتخصص في الهجرة وقانون الجنسية في جامعة تورونتو ,عن انزعاجها من التحول في النظر للجنسية الكندية علي اعتبارها امتيازا وليس حقا ومايمكن ذلك ان يعنيه للمقيمين الدائميين:
" فعندما يقال لك اننا نمنحك امتيازا تفهم ايضا انه من الممكن ان يسحب منك في أي وقت وهذا وضع خطير".
وتخشي ماكلين ان يتم سحب الجنسية من المواطنين اذا اعتقدت وزارة الهجرة انهم كذبو في مستند ابداء النية في الاقامة الدائمة في كندا.
واضافت ان "منبع القلق هنا هو ليس مجرد تعريض عدد كبير من الناس لخطر فقدان الجنسية، لكن التأثير السلبي سوف يمتد لجعل المواطنين يخافون من وضع جنسيتهم بحيث تنتزع قدرتهم على قيادة حياتهم كما يحلو لهم لأنهم لا يعرفون كيف ومتي ستمارس هذه السلطة ضدهم.
مقتطفات من مقالة تورنتو ستار
بتمرير نصوص قانون الجنسية الجديد في Bill-C 24 , قامت أوتاوا باعادة تعريف ماهية كون المواطن كندي وتحديدها بوجهة نظر حزب المحافظين تجاه العالم والوطنية والعسكرية والنظام الملكي . ولكن الحكومة بهذا الفعل اثارت أيضا جدلا في كندا حول معني المواطنة وهل هي حق ام ميزة وهل يتم سوء استخدامها حاليا وتحت أي ظروف يمكن انتزاعها وهو جدل يبدو انه سوف يطول كثيرا الان بما أن التاج البريطاني قد وافق فعلا علي القانون.
عندما أعلن وزير الهجرة كريس الكنسدر عن التعديلات المقترحة في وقت سابق هذا العام في مؤتمر صحفي تورنتو صرح ان التعديلات تهدف الي "حماية وتعزيز قيمة الجنسية الكندية، وتذكير الأفراد أن المواطنة ليست حق، انها امتياز "
ولكن التغييرات - التي تشمل إطالة مدة الإقامة قبل التقديم علي الجنسية، وسؤال عن نوايا المواطنين المحتملين في العيش هنا، وتوسيع نطاق الأعمار المطلوبة للاختبار معرفة اللغات الرسمية في كندا، وتوسيع صلاحيات لسحب المواطنة - لا ينظر اليها من قبل الجميع كخطوة في الاتجاه الصحيح
 |
| علي المحكمة الفيدرالية العليا النظر في طعون مقدمة ضد دستورية Bill -C24 |
وهكذا منذ اقتراح القانون تصاعدت موجة من الانتقادات ضده وركز كثير منها علي خرق هذا القانون لحقوق الانسان ووصلت المعارضة للقانون حدا دفع محامي هجرة معروف هو روركو جلاتي من مركز الحقوق الدستورية الي تحدي القانون قضائيا حيث تقدمو بطلب الي المحكمة الفيدرالية للفصل في مدي دستورية القانون وخاصة بمما يتعلق بانتزاع الجنسية.وتبعا لجلاتي فان أوتاوا ليس لديها الحق في سحب الجنسية أساسا.
بالمثل تستعد الرابطة الكندية لمحامي الاجئين، ومنظمة العفو الدولية و جمعية الحريات للطعن في القانون على أساس الميثاق الكندي للحقوق والحريات.
وبرغم من اصرار وزير الهجرة الكسندر كريس علي ان القانون الجديد سوف يزيد من قيمة الجنسية الكندية, الا ان الخبراء والاكادميين الذن حادثتهم تورنتو ستار كان لهم رأي مختلف. فعلي سبيل المثال أعربت أودري ماكلين، أستاذ القانون المتخصص في الهجرة وقانون الجنسية في جامعة تورونتو ,عن انزعاجها من التحول في النظر للجنسية الكندية علي اعتبارها امتيازا وليس حقا ومايمكن ذلك ان يعنيه للمقيمين الدائميين:
" فعندما يقال لك اننا نمنحك امتيازا تفهم ايضا انه من الممكن ان يسحب منك في أي وقت وهذا وضع خطير".
وتخشي ماكلين ان يتم سحب الجنسية من المواطنين اذا اعتقدت وزارة الهجرة انهم كذبو في مستند ابداء النية في الاقامة الدائمة في كندا.
واضافت ان "منبع القلق هنا هو ليس مجرد تعريض عدد كبير من الناس لخطر فقدان الجنسية، لكن التأثير السلبي سوف يمتد لجعل المواطنين يخافون من وضع جنسيتهم بحيث تنتزع قدرتهم على قيادة حياتهم كما يحلو لهم لأنهم لا يعرفون كيف ومتي ستمارس هذه السلطة ضدهم.
Excellent Post, The new law is terrible.
ردحذفI hope they can stop it or at least modify it to make all Canadians equal!
Thank you for stopping by. Yes I too believe this law will cause lots of chaos and should at least be altered to define what they mean by the "intention to stay".
حذفهذا القانون الجديد يجعلنا نحس بأننا عبيد و ليس كمواطنين أين هي حقوق الإنسان؟ ؟؟
ردحذفهذا القانون وصمة عار بالنسبه لحقوق المواطن الكندي ..هذا القانون يجعل من كندا سجن كبير
ردحذف