أول حالة تطبيق لقانون الجنسية الجديد: نزع الجنسية الكندية عن عائلة لبنانية

نقلا عن ناشونال بوست

جردت أوتاوا عائلة لبنانية من جنسياتها الكندية -وحكمت عليهم بغرامة قدرها ٦٣ ألف دولار $ - بعد أن تم اكتشاف كذبهم بشكل صارخ حول الاقامة في كندا، وهي جزء من حملة للحكومة الكندية لمكافحة  تزوير طلبات الحصول علي الجنسية  يمكن أن تمتد إلى آلاف الحالات.
 
الأسرة -التي تتكون من الأب والأم وابنتيهما - أقرو في طلب الجنسية أنهم كانو يعيشون في كندا خلال السنوات الأربع السابقة بينما كانو يعيشون في الواقع في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد نشرو ذلك في سيرة الابنتين الذاتية علي الإنترنت في موقع لينكد ان.

الجدير بالذكر ان نزع الجنسية هو من الاجراات القصوي المرتبطة تاريخيا فقط مع الحالات الأكثر فظاعة، مثل مجرمي الحرب النازيين الذين اخفوا مشاركتهم في مذابح الحرب العالمية الثانية.

ويبدو ان حالة هذه الأسرة سوف تكون هي البداية فقط حيث ان الشرطة قد حددت ١١ الف حالة من أكثر من ١٠٠ دولة  يشتبه في حصولهم علي الجنسية عن طريق التدليس.  حيث شملت التحقيقات 3  الاف حالة للحاصلين علي الجنسية و5 الاف حالة للمواطنين الدائمين ضمن حملة تحقيقات واسعة لكشف التزوير في ادعاءات الاقامة في كندا.

وقد بدأ وزير الهجرة والمواطنة السابق جيسون كيني حملة التشدد في شروط الحصول علي الجنسية  في عام 2012 وتابعها هذا العام الوزير الحالي، كريس الكسندر. 

وتبعا لنانسي كارون المتحدثة الرسمية باسم وزارة الهجرة فقد سحب حوالي ألفي شخص طلبات حصولهم علي الجنسية بعد أن تم استجوابهم من قبل موظفي وزارة الهجرة  , وعلي حد تعبيرها فان " الجنسية الكندية ليست للبيع والحكومة الكندية تتخذ خطوات لسحب الجنسية من الذين حصلو عليها رغم وجودهم في الخارج معظم الوقت, ولن يكون هناك حدود في سحب الجنسية"

وقد علق روبرت راستوب وهو محامي هجرة من تورنتو قائلا " في حدود معرفتي لم تلاحق الحكومة الحالات المشتبه فيها في الماضي مثل مايحدث حاليا و أعتقد أن هناك توجيهات مباشرة من مكتب الوزير لملاحقة هذه الحالات بقوة" .

وبينما رفض متحدث باسم مكتب الوزير التعليق على القضية, أكدت متحدثة باسم وزارة المواطنة  تنبع حالة الاسرة منذ عام 2012.

وقد وصلت العائلة في كندا بتاريخ 16 أغسطس 2004. وفي عام 2008 قدمو طلبا ناجحا  للحصول علي الجنسية , حيث ادعي بطرس نعيم هشامي وهو الاب في الاسرة أنه أقام لمدة أربعة سنوات قبل تقديم الطلب في كندا. الا أنه في عام 2012 اشتبهت وزارة الهجرة في أمره وقدمت طلبا دبلوماسيا الي سفارة الامارت العربية المتحدة لتثبت أنه كان يعيش في الامارت معظم الوقت بينما بقيت الام لمدة شهر واحد بعد وصولها في كندا ورحلت لتعيش في دبي مرة أخري  , واثبتت التحقيقات بالمثل أن الابنتان كانتا تدرسان في دبي ولم تدرس احداهما في جامعة هاميلتون أو ماكمستر كما ادعوا. 

وقد لجأ وزير الهجرة الي المحكمة لتعلن أنهم قد زورو في طلب الحصول علي الجنسية وهو أمر قامت به القاضية ماكتفيش بالفعل اضافة الي الحكم علي العائلة بتحمل تكاليف المحاكمة. 

وقد اثار هذا الحكم دهشة المجتمع القانوني  حيث علق سيرجيو كاراس وهو محامي هجرة قائلا " لم أري قط غرامة بالتكاليف مثل هذا الحالة ولكن يبدو أن المحكمة أرادت أن تعطي رسالة قوية للذين يسيئون استخدام قانون الجنسية,  وأري أنه يجب على الجميع  أن يلتفتو إلى هذه الحالة ويستجيبو للتحذير ".

الجدير بالذكر أن المحكمة لا تنزع الجنسية مباشرة ولكن  تقوم بتقييم الحالة وتعطي رأيها للحاكم الذي يستطيع اتخاذ قرار النزع. 

اقرأ نص القانون الجديد في هذا الرابط