رفضت المحكمة العليا في كندا النظر فيما إذا كان ينبغي تعليق الحظر المثير للجدل الذي فرضته كيبيك على الرموز الدينية إلى أن يتم النظر في القانون على أساس وقائعها الموضوعية.
وكانت جماعات الحقوق المدنية قد تقدمت باستئناف إلى المحكمة العليا في كندا في يناير الماضي بعد أن رفضت محكمة الاستئناف في كيبيك طلباً بتعليق أجزاء من القانون، المعروف باسم "مشروع القانون 21"، في انتظار صدور حكم بشأن دستوريته.
ولم تقدم المحكمة العليا اليوم الخميس سببا لرفض النظر في القضية كما هي عادتها
لكن في قرار سابق بأغلبية قاضين الي قاضي واحد قالت محكمة الاستئناف في ديسمبر إنه ينبغي استمرار تنفيذ القانون إلى حين النظر في الطعون المقدمة عليه في المحكمة العليا في كيبيك.
ولو كان قضاة المحكمة العليا قد اختاروا النظر في الاستئناف، لكان عليهم أن يقرروا ما إذا كان يتعين على كيبيك تعليق القانون أثناء النظر في الطعون.
ويحظر القانون على معلمي المدارس الحكومية والمحامين الحكوميين وضباط الشرطة، من بين موظفين مدنيين آخرين، ارتداء الرموز الدينية في العمل.
ويجري الطعن الأن في أربع دعاوى قضائية منفصلة بشأن القانون، من المتوقع أن يُنظر في ثلاث منها معا في شهر أكتوبر المقبل
وقد قال مصطفى فاروق المدير التنفيذى للمجلس الوطنى للمسلمين الكنديين احدى المجموعات التى قدمت الاستئناف
" لقد قطعنا وعدا بالدفاع عن الحريات المدنية الكندية وسنواصل الوفاء بهذا الوعد " .
وأضاف "هذا القرار، على الرغم من أنه ليس القرار الذي كنا نأمل فيه، ليس نهاية المعركة."
وقالت نوا مندلسون أبيب،مديرة في الجمعية الكندية للحريات المدنية:إن مشروع القانون رقم 21 أنشأ "تقسيماً غير ضروري في المجتمع ومصاعب اقتصادية".
وتابعت:وبينما نشعر بخيبة أمل عميقة في هذه النتيجة، فإن التحدي الرئيسي الذي يواجهنا في هذا القانون لا يزال أمامنا.
كما قدمت الجماعتان طعنا أمام المحكمة العليا في كيبيك على القانون نفسه، بحجة أنه غير دستوري.
وقد أثار الطلب إلى المحكمة العليا مسألة رئيسية: ما إذا كان لا بد من وجود حالة "واضحة لعدم الدستورية"كمعيار لتعليق القانون في الوقت الذي يتم فيه الطعن فيه مرة أخرى في المحاكم.
واستندت حكومة كيبيك إلى هذا البند على الرغم من ذلك في محاولة لتقييد الطعون في دستورية القانون.
وقد جادل البعض في مسألة أن التشريع يتجاوز سلطة كيبيك في إنشاء "تنظيم الدين لغرض أخلاقي وهو أمر يقع ضمن الولاية القضائية الاتحادية لاعتماد قوانين جنائية"."
ويقولون أن القانون "غامض بشكل غير مسموح به" وهو يستبعد الناس من الوظائف العامة وعنصري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق