 |
| متظاهرات افترشن الأرض للتعبير عن الاعتراض علي القانون الجديد في تورنتو , 14 يونيو 2014 |
اوتاوا - في السادس من نوفمبر الحالي مرر مجلس الشيوخ الكندي قانونا جديدا يكافح الدعارة عرف برمز C-36 . و القانون الذي سوف يدخل حيز التنفيذ في السادس من ديسمبر القادم يجرم شراء الجنس للمرة الأولى في التاريخ الكندي.
وكان تميرير هذا القانون قد توج جدلا استمر لمدة عام حول قواعده. فبينما عبرت المجموعات التي تمثل بعض العاملين في"تجارة الجنس" عن عدم رضاها بالتشريع الجديد فان المؤيدين للأسرة والمعارضين للاتجار بالبشر قد رحبو بالتشريع الذي يقوم على أساس نموذج يعامل عمال الجنس كضحايا، ولكن يقوم بمحاكمة زبائنهم والقوادين الذين يستغلونهم, كما يمنع أي اعلان عن الخدمات الجنسية سواء بشكل مطبوع أو علي الانترنت.
وقد صرح بيل فان وهو رئيس جمعية الحقوق المدنية الكاثولكية قائلا "ان الجمعية مسرورة بتمرير مشروع القانون الجديد وهو يمثل وجهة نظرنا في تجريم شراء الخدمات الجنسية، وبيع هذه الخدمات في المناطق المعرضة للخطر، ويتفق مع رأي الغالبية العظمى من الكنديين وسوف يكون أداة لردع استغلال النساء والقاصرين، الذين يستهدفهم مروجي الجنس. "
وكانت المحكمة العليا في كندا قد أبطلت في ديسمبر الماضي أجزاء من قانون الدعارة باعتبارها غير دستورية لكنها علقت قرارها سنة لاعطاء البرلمان الوقت لصياغة تشريع جديد.
بينما صرحت جمعية REAL Women of Canada . "على الرغم من أن قانون الدعارة ليس مثاليا فإنه يوفر المزيد من الحماية لللعاملين في الجنس ويحمي الأطفال من خلال حظر أنشطة الدعارة من الحدوث في أماكن يتواجد بها الأطفال".
ولكن منظمة POWER التي تدافع عن حقوق العاملت بالجنس في اوتاوا دعت التشريع" فرصة ضائعة " لرفع الأضرارالناتجة عن القوانين السابقة التي تم الحكم بعدم دستوريتها. وقالت رئيسة المنظمة إميلي سيمونز انها لا تعتقد ان القانون الجديد سوف يبقي بعد الطعن الدستوري عليه محذرة ان من شأنه رفع مخاطر العنف ضد العاملين في الجنس حيث يمنع توظيف أي حراس لحماية العاملات في الجنس .
-
اذا أعجبك هذا المحتوي فاشترك ليصلك منا كل جديد
 |
|
|
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق