يواجه أحمد وهو مصري ومقيم دائم في كندا أزمة سببتها له قوانين وزارة الهجرة الكندية الخاطئة والتي تفتقر الي أبسط قواعد المنطق وتجافي مبادئ الانسانية. حصل أحمد, والذي نذكر اسمه الأول فقط حفاظا علي خصوصيته, هو وزوجته وابنتاه علي الاقامة الدائمة في كندا في مارس 2013, وبسبب حرصه علي اتمام ابنتيه السنة الدراسية اضطر الي العودة الي في انجلترا حيث كان يقيم بنية العودة الي كندا في نهاية العام الدراسي. ولكن أحمد اكتشف لاحقا حمل زوجته وتعذر سفرها قبل الوضع بسبب حالتها الصحية. ولم يتخيل أحمد أن ميلاد الطفل خارج كندا سوف يشكل لهما مشكلة كبيرة ولكن هذا ماحدث بالفعل. فبعد أن رزق بصبي في يناير 2014 حاول أن يستخرج للمولود تأشيرة سياحية تمكن العائلة من اصطحابه الي كندا في أسرع وقت , ولكن بعد انتظار دام شهرين لنظر الطلب فوجئ برفضه. وعلم أحمد أن الطريقة الوحيدة لاحضار ابنه الي كندا هي التقدم بطلب كفالة احد أفراد الأسرة وهو اجراء يتم علي مرحلتين وتصل فترة النظر فيه عامين. في ذات الوقت كان من المستحيل عليه هو وزوجته الانتظار مع رضيعهما خارج كندا لمدة أطول حيث أنهما معرضان لفقد الاقامة الدائمة في كندا اذا لم يقيما داخل أراضيها عامين علي الأقل خلال خمسة أعوام.
وهكذا اضطر أحمد وزوجته الي اتخاذ قرار صعب بترك الرضيع ذو الأحد عشر شهرا في مصر مع أقاربهما والحضور الي كندا مع طفلتيهما الأكبر. وتمر العائلة الأن بظغوط نفسية كبيرة فالابنتان يفتقدان شقيقهما، ويبكيان عندما يشاهدان صور وتسجيلات يلتقطها أفراد العائلة الذين يعتنون بالطفل في مصر ويتسائلان لماذا لا يمكن أن يكون شقيقهما معها ولكن لأبوان يعجزان عن تقديم إجابة شافية فهما أيضا يشعران بالصدمة لمعرفة أنه لا يوجد مسار مخصص للأطفال للحصول علي تأشيرة للانضمام الي الأبوين بل يتم التعامل مع هذه الحالات في إطار نفس قسم التأشيرات العائلية. والاجراءات في النوع الأخير من التأشيرات قد تم تعقيدها خصيصا بنية كشف محاولات الخداع في حالات زواج المصلحة, حيث يلجأ البعض الي الزواج الشكلي ممن يحمل الجنسية الكندية بهدف القدوم الي كندا. ولكن طلبات تأشيرات الأطفال لا تحمل أي شبهة احتيال فهي تهدف بصدق الي وضع طبيعي وهو أن يكون الأطفال مع ذويهم. فلماذا تتعنت وزارة الهجرة الكندية مع من هم في وضع أحمد؟
اذا أعجبك هذا المحتوي فاشترك ليصلك منا كل جديد
 |
|
|
|
أزال المؤلف هذا التعليق.
ردحذف