نقلا عن الدستور
كندا تحد من الأيدي العاملة الأجنبية، هذا هو الشعار الذي وضعه برنامج الإصلاح الكندي في شأن العمال الأجانب الذين يعملون بصفة وقتية، والذي بدأ تنفيذه منذ يونيو 2014 ويهدف إلى خفض أعداد هؤلاء العاملين إلى النصف خلال ثلاث سنوات.
ومنذ أول أبريل الجاري، بدأت الشركات تحدد مدة أربعة سنوات وهي فترة إقامة العاملين الموجودين حاليا في كندا ولا يسمح لهم بالعودة مرة أخرى غير بعد أربعة سنوات، وبالنسبة للأيدي العاملة الجديدة فيسمح لهم بالعمل لمدة عامين فقط.
وسيسمح هذا الإجراء لحوالي ألفين و500 شركة أن يكون لديها 30 % فقط من العاملين الأجانب الوقتيين وألف ومائة شركة أخرى أن يكون لديها نصف العاملين.
اذا أعجبك هذا المحتوي فاشترك ليصلك منا كل جديد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق