الأحد، 5 أبريل 2015

تعديل في قانون الجنسية يضع عائلة كندية في مأزق


علي مدي الخمسة سنوات الماضية قام باول كومبتون وهو مواطن كندي من أونتاريو بمحاولت عديدة  لتغيير وضعه غير المنصف, والأن لجأ باول الي المحكمة ليطلب العدالة فقد حرم ابنه من الجنسية الكندية بسبب وقوعه في ثغرة قانونية.  ووجد باول عائلته عالقة في ورطة بسبب التغيرات التي أدخلت علي قانون الجنسية في عام 2009 والتي تقضي بعدم استحقاق الجيل الثاني من ابناء الكنديين المولودين خارج كندا الجنسية.

 وتكمن جذور المشكلة في حقيقة أن باول كومبتون نفسه قد ولد في اسكتلندا، حيث كان والديه يعيشان أثناء دراستهما في الجامعة. وجاء باول الى كندا عندما كان عمره خمسة أشهر، وعاش هنا حتى بلوغه الثلاثينات من العمر . ولأنه يعمل كمعلم  حصل علي وظيفة في مدرسة دولية وانتقل إلى ليما، حيث التقى زوجته  في بيرو وأنجب ابنيه هناك. ولم يواجه الطفل الأول مشكلة في حمل الجنسية الكندية الا أن الابن الثاني لم يستطع الحصول علي الجنسية الكندية حيث أنه ولد بعد بضعة شهر من ادخال تعديلات علي قانون الجنسية تقضي بعدم السماح للجيل الثاني من ابناء الكنديين المولودين بالخارج بحمل الجنسية الكندية. وقد قالت الحكومة الكندية عند ادخالها القواعد الجديدة حينها أنها تهدف الي حماية قيمة الجنسية الكندية عن طريق منع توريثها من جيل الي أخر بين أناس لم يعيشو في كندا ولا صلة لهم بها.

ولكن تلك القواعد جعلت باول كومبتون يشعر بأنه مواطن من الدرجة الثانية فهو لم يعرف بها الا بعد أن حاول التقديم لابنه علي الجنسية الكندية في عام 2010. وقد قدم لزوجته وابنه الثاني علي الاقامة الدائمة ولكن وبعد عام من تقديم الطلب لم يتلقي ردا.  وبعد محاولات لحل المشكلة من بيرو عاد  باول كومبتون مع عائلته الي أونتاريو في فبراير الماضي واضطر أن يحصل لابنه الأصغر علي تأشيرة زائر مما يعني حرمان الطفل من الخدمات الصحية التي تعطي للمواطنين والمقيمين الدائمين فقط.

ويطالب  باول كومبتون الأن بمنح ابنه الجنسية الكندية وتسريع طلب زوجته للحصول علي الاقامة الدائمة.


اذا أعجبك هذا المحتوي فاشترك ليصلك منا كل جديد

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق