"نسمع الأن عن باحثين عن العمل يتم رفض تعيينهم في الوظائف بسبب تصنيف الائتمان الخاص بهم، وذلك بدعوي سوء السجل الائتماني. ولسوء الحظ، فإنه هناك القليل جدا الذي يمكن القيام به لمساعدتهم لأن اعادة بناء تاريخ ائتماني جيد يأخذ وقتا طويلا"
هكذا علق لوري كامبل الرئيس التنفيذي لجماعة غير ربحية تساعد الكنديين على وضع ديونهم الشخصية تحت السيطرة. وقد عمل كامبل في هذا المجال لعدة سوات . ولكنه يقول أنه يواجه هذه الأيام تحديا جديدا فقد لاحظ أن ذوي التصنيفات الائتمانية السيئة يفقدون باستمرار فرص العمل. وهي نفس الوظائف التي كان من شأنها مساعدتهم على الخروج من الدين.
التحقق من التاريخ الائتماني للمرشحين لمنصب قبل توظيفهم هي ممارسة انتشرت في الولايات المتحدة منذ سنوات. ولكن المحاكم والمشرعين يحاولون القضاء عليها في الآونة الأخيرة. وهم يجادلون بأنه ليس هناك علاقة واضحة بين التاريخ الائتماني لشخص ما وكيفية تصرفه في مكان العمل ويقولون أنها سلوك تمييزي في التوظيف.
وقد تعرضت نفس الممارسة في كندا لانتقادات أيضا عندما تم رفض تعيين رجل في ألبرتا في وظيفة في متجر مارك بسبب سوء وضعه الائتماني في عام 2010، وقد قام المتجر بالغاء هذا الاجراء بعد أن اشتكي المتضرر لدي هيئة حماية الخصوصية في المقاطعة. ولكن هذه الحادثة لم تمنع عددا من الشركات الأخرى، ومعظمها في قطاعات البيع بالتجزئة والتعاملات المالية, بالاستمرار في نفس التصرف. بل أن الحكومة الكندية تجري أيضا فحص الائتمان كجزء من اجراءات ماقبل التوظيف فيها.
ولأن فحص التاريخ الائتماني قبل التوظيف من شأنه أن يقلل فرص البعض في الحصول علي وظيفة ويحول بينهم وبين الخروج من الدائرة المفرغة للاستدانة, فقد اطلقت السي بي سي حملة لتجميع القصص المشابهة من الذين تعرضو لتمييز افقدهم فرصا في التعيين ودعت المتضررين الي ارسال قصصهم علي الرابط التالي
http://www.cbc.ca/radio/thecurrent/contact
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق