مقال مترجم عن ناشونال بوست
هاليفاكس - بدأت ا الحكومة الكندية في تنفيذ تدابير من شأنها أن تسمح لها بإلغاء أو رفض أو سحب جوازات السفر من المسافرين ذوي المخاطر العالية. كما أعلن وزير العدل الكندي بيتر ماكاي بدء قانون منع الإرهابين من السفر واجراء تغييرات على لوائح الجوازات الكندية في هاليفاكس يوم الجمعة. وتسمح التعديلات الجديدة للحكومة بالغاء أو رفض جوازات السفر كإجراء وقائي ضد المسافرين الذين يمكن أن يسافرو الي الخارج للانخراط في أنشطة تتعلق بالإرهاب. واضاف بيتر ماكاي "ان التغيرات ترسل إشارة بأننا لن تتسامح مع هذه الأنشطة العنيفة أو نكون ملاذا آمنا للإرهاب أو دولة مصدرة للارهابيين" وقال ماكاي. "هذه التغييرات أيضا للتأكد من أن اسم كندا لن يرتبط مع الحركة الجهادية".
وبالإضافة إلى النشاط الإرهابي، يمكن للحكومة أيضا إلغاء جواز السفر لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو الجرائم الجنسية التي تستهدف الأطفال . وقال ماكاي أن التغييرات على نظام جواز سفر يمكن أن تساعد علي ايقاف المجرمين الذين يؤذون الأطفال قبل ارتكاب الجرائم - مثل ارنست فينويك ماكنتوش، الذي ترك وراءه العديد من الضحايا في كندا حول العالم. وأضاف "غالبا ما تعمد هذه الحيوانات المفترسة الي ترك بلادنا لتنفيذ هذه الأعمال في البلدان التي تكون فيها القوانين أقل صرامة، حيث لاتوجد حماية، وحيث يصبحون قادرون علي الوصول إلى الأطفال. لدينا مسؤولية عالمية لمنع ذلك ".
بينما قال ديفيد فريزر، وهو محام في مجال الخصوصية في هاليفاكس، أن التغيرات تثير عددا من المخاوف. مضيفا "ان الكنديين لديهم الحق الدستوري في السفر و لا يمكن التأثير علي هذا الحق الا اذا قدم أحد دليلا دامغا ولا أعتقد أن الاشتباه في نية شخص لارتكاب جريمة هو أمر كافي لالغاء جواز سفره لمدة 10 عاما ".
وبحسب القواعد الجديدة إذا تم إلغاء جواز سفر كندي، كان لدي الشخص 30 يوما لاستئناف القرار، ويحق للقاضي أن يقرر ما هي الأدلة التي يمكن مناقشتها علنا وماالأدلة التي تبقي سرا. ويشبه فريزر التغييرات بقائمة حظر الطيران، حيث يتم إضافة بعض الذين لايشكلون خطرا بالفعل، ويكون لديهم فرصة ضئيلة للطعن في إدراجهم في هذه القوائم، وعبر فريزر عن قلقه من حدوث نفس الشيء مع حظرالجوازات في كندا.
هاليفاكس - بدأت ا الحكومة الكندية في تنفيذ تدابير من شأنها أن تسمح لها بإلغاء أو رفض أو سحب جوازات السفر من المسافرين ذوي المخاطر العالية. كما أعلن وزير العدل الكندي بيتر ماكاي بدء قانون منع الإرهابين من السفر واجراء تغييرات على لوائح الجوازات الكندية في هاليفاكس يوم الجمعة. وتسمح التعديلات الجديدة للحكومة بالغاء أو رفض جوازات السفر كإجراء وقائي ضد المسافرين الذين يمكن أن يسافرو الي الخارج للانخراط في أنشطة تتعلق بالإرهاب. واضاف بيتر ماكاي "ان التغيرات ترسل إشارة بأننا لن تتسامح مع هذه الأنشطة العنيفة أو نكون ملاذا آمنا للإرهاب أو دولة مصدرة للارهابيين" وقال ماكاي. "هذه التغييرات أيضا للتأكد من أن اسم كندا لن يرتبط مع الحركة الجهادية".
وبالإضافة إلى النشاط الإرهابي، يمكن للحكومة أيضا إلغاء جواز السفر لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو الجرائم الجنسية التي تستهدف الأطفال . وقال ماكاي أن التغييرات على نظام جواز سفر يمكن أن تساعد علي ايقاف المجرمين الذين يؤذون الأطفال قبل ارتكاب الجرائم - مثل ارنست فينويك ماكنتوش، الذي ترك وراءه العديد من الضحايا في كندا حول العالم. وأضاف "غالبا ما تعمد هذه الحيوانات المفترسة الي ترك بلادنا لتنفيذ هذه الأعمال في البلدان التي تكون فيها القوانين أقل صرامة، حيث لاتوجد حماية، وحيث يصبحون قادرون علي الوصول إلى الأطفال. لدينا مسؤولية عالمية لمنع ذلك ".
بينما قال ديفيد فريزر، وهو محام في مجال الخصوصية في هاليفاكس، أن التغيرات تثير عددا من المخاوف. مضيفا "ان الكنديين لديهم الحق الدستوري في السفر و لا يمكن التأثير علي هذا الحق الا اذا قدم أحد دليلا دامغا ولا أعتقد أن الاشتباه في نية شخص لارتكاب جريمة هو أمر كافي لالغاء جواز سفره لمدة 10 عاما ".
وبحسب القواعد الجديدة إذا تم إلغاء جواز سفر كندي، كان لدي الشخص 30 يوما لاستئناف القرار، ويحق للقاضي أن يقرر ما هي الأدلة التي يمكن مناقشتها علنا وماالأدلة التي تبقي سرا. ويشبه فريزر التغييرات بقائمة حظر الطيران، حيث يتم إضافة بعض الذين لايشكلون خطرا بالفعل، ويكون لديهم فرصة ضئيلة للطعن في إدراجهم في هذه القوائم، وعبر فريزر عن قلقه من حدوث نفس الشيء مع حظرالجوازات في كندا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق