دق صندوق النقد الدولي ناقوس الخطر بشأن سوق العقارات الكندي في تقرير يقول أن جهود أوتاوا لترويض سوق العقارات لم تترك الا اثر جزئي . وبينما يمتص الاقتصاد الكندي تأثير انخفاض اسعار النفط بنسبة 50٪ ، لا يزال مجالين رئيسيين يمثلان خطرا للاسواق وهما اسعار الاسكان المحمومة وديون الأسر عالية، كما يقول التقرير الذي اعده حميد فارقي وأندريا بيسكاتوري.
وعلى الرغم من أن ديون الأسر كانت قد استقرت مؤخرا، الا انها عادت و ارتفعت إلى مستويات تاريخية بمعدل 150٪ من الدخل القابل للتصرف وهي واحدة من أعلى المعدلات بين البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. في الوقت نفسه، زادت أسعار المنازل أكثر من 60٪ بصدارة مدن مثل تورونتو وكالجاري وفانكوفر التي احتلت المرتبة الثانية في اعلي اسعار المنازل في العالم بعد هونغ كونغ. لكن صندوق النقد الدولي قال ان رفع أسعار الفائدة الأمريكية المرتقب من الممكن أن يهدأ أسعار الإسكان المبالغ فيها في كندا .
علي الجانب الاخر يبدو ان الخطوات التي اتخذتها كندا لتشديد شروط الإقراض العقاري (فترات رد أقل، ورفع مقدم السعر) كانت فعالة جزئيا فقط، ويقول صندوق النقد الدولي ان الرهون العقارية غير المؤمن عليها تمثل تهديدا في كندا حيث تتطلب مقدم 20٪ ولا تخضع لضوابط تنظيمية وهي تشكل الآن الجزء الأكبر من القروض العقارية الجديدة وتزيد الطلب على المساكن. وأنه اذا بدأت المخاطر المالية في الارتفاع مرة أخرى، قد يحتاج صانعي القرار لاتخاذ المزيد من الإجراءات لتشديد القواعد على هذه القروض.
المصدر : فاينانشل بوست
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق