قال محافظ البنك المركزي الكندي ستيفان بولوز أن تراجع أسعار النفط سوف يكون له تأثير جسيم علي الاقتصاد الكندي لكن تراجع سعر العملة وبداية تعافي الولايات المتحدة سوف يسهمان في تحسين الصادرات.
وقال ستيفن بولوز في مقابلة مع صحيفة انه مازال لدي البنك المركزي العديد من الخيارات لمساعدة الاقتصاد إذا لزم الأمر. وشملت هذه الخيارات إبقاء أسعار الفائدة منخفضة لفترة طويلة من الزمن - وهي ممارسة تعرف باسم "“forward guidance”" - وكذلك عمليات شراء الأصول.
وقد دافع محافظ البنك المركزي الكندي أيضا عن خفض معدل الفائدة بشكل مفاجأ في يناير قائلا ان انخفاض أسعار النفط يعني أنه قد أصبح من المستحيل عودة الاقتصاد إلى كفائته الكاملة لمدة عامين.
وقال "عندما جاءت الصدمة النفطية، كان واضحا اننا لن نكون قادرين على إغلاق فجوة الناتج بحلول عام 2016، ولكن ربما بحلول عام 2017"
وأضاف "إن الربع الأول عام 2015 كان متقشفا، لأن الصدمة النفطية كان لها تأثير كبير علينا. مضيفا أن الإنفاق علي المشاريع قد ينخفض بنسبة تصل إلى 10٪ نتيجة لخفض شركات الطاقة الاستثمار.و على الرغم من أن انخفاض أسعار النفط قد زاد الطلب المحلي من خلال زيادة الدخل المتاح، فان الآثار السلبية على قطاع الطاقة كانت ذات نطاق أوسع حيث الغت شركات الطاقة المشاريع وسرحت العمال فلم يصبح لديهم المال الكافي لشراء السلع.
علي الجانب الأخر اكد بولوز ان انخفاض قيمة الدولار الكندي سوف يستغرق وقتا لزيادة الصادرات، حيث الآلاف من الشركات المصدرة قد أغلقت في السنوات الأخيرة بسبب قوة العملة الكندية والضعف الاقتصادي في الولايات المتحدة.
ولكن محافظ البنك المركزي كان أيضا على ثقة من أن انخفاض سعر الصرف من الممكن ان يحث في نهاية المطاف انتعاش، وكذلك يساعد على إعادة التوازن للاقتصاد بعيدا عن قطاع النفط.
اذا أعجبك هذا المحتوي فاشترك ليصلك منا كل جديد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق