صورة لزعيم حزب المعارضة تثير الجدل في كندا

نقلا عن الأهرام

دعوة مبكرة للانتخابات قام بها رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر معلنا بدء الحملة الانتخابية للبرلمان الفيدرالي الكندي المزمع اقامتها في شهر اكتوبر القادم.. في حين يرى البعض ان هذه الدعوة المبكرة تشكل مناورة سياسية من قبل حزب المحافظين باعتباره الحزب الاكثر غنى والقادر على اللعب بنفس طويل في معركة انتخابية ودعائية اطول تحتاج بالتأكيد لتمويل اكثر، يرى اخرون ان هذه الدعوة ذاتها هي ما تشكل فرصة اكثر اتساعا أمام قوى حزبية جديدة تظهر على الساحة الكندية.

تصدرت صورة لجوستان ترودو زعيم الحزب الليبرالي الكندي معانقا فتاة في تظاهرة للمثليين الصحف ومواقع التواصل تناولت التعليقات على الصورة بين معارضي ترودو الذين رأوا فيها قدرا من الخفة لا تتناسب ومرشح لمنصب رئيس الحكومة الكندية ، وبين مؤيديه الذين رأوا فيها نموذجا للسياسي الشاب المتحرر.وصورة هذه ليست الصورة الوحيدة لترودو زعيم المعارضة الكندية فهناك صورة اخرى له في مظاهرات المثليين اثناء احتفالهم باليوم العالمي لهم.

تبدو الطرافة هي السمة العامة للانتخابات الكندية فمعارضو رئيس الوزراء الحالي ستيفن هاربر والذين يعارضون سياسات حزبه " المحافظين" الاقتصادية والاجتماعية لجأوا لتأليف وتلحين اغنية تعبر عن رفضهم لسياسات هاربر وانه حان الوقت لان يرحل ، كما حدث مع موظفي هيئة البيئة والعلماء العاملين بها الذين يرفضون تدخل هاربر في عملهم حيث ان حكومته سبق واصدرت قرارا باستبعاد رئيس الهيئة لاعتراضه على منع الهيئة من نشر ابحاثها حول البيئة اعلاميا وهو ما اعتبره العاملون تدخلا سافرا في عملهم خاصة وان حزب المحافظين لا يضع الحفاظ على البيئة ضمن اولوياته. لذلك قام الموظفون وبمشاركة العلماء الذين يعملون في هيئة البيئة التابعة للحكزمة بتأليف اغنية ترفض استمرار هاربر في رئاسة الحكومة وقاموا بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي كما قرروا ان يقوموا بغنائها امام البرلمان الكندي خلال هذا الشهر. الاغنية لم تكتف فقط بنقد سياسات هاربر تجاه هيئة البيئة لكنها ايضا انتقدت سياساته تجاه الاعلام وكذا طريقته في ادارة الاقتصاد الكندي.

على المستوى الاخر فإن حزب المحافظين نفسه لجأ للاعلان عن نفسه عبر تقديم فيديوهات كوميدية تتصيد اخطاء زعيم المعارضة جوستان ترودو مكتفية بان للحملة عنوانا واحدا هو ليس مستعدا لها فهو مازال يافعا. وهو ما لا يمكن مقارنته بما يقدمه الحزب الليبرالي من فيديوهات تبدو كوميدية لما يواجهه رئيس الوزراء الحالي من اتهامات بالفساد و الكذب امام البرلمان وتقديم معلومات غير صحيحة عن قضايا رشوة وفساد بين اعضاء البرلمان الكندي.

ربما لا يرى قيادات اكبر حزبين في كندا المحافظين والليبراليين في المعركة الانتخابية سوى انها منافسة منهما على اغلبية مقاعد البرلمان الفيدرالي الا انه في الواقع هناك قوة حزبية اخرى تنافس بشدة خلال المعركة القادمة في شهر اكتوبر القادم وهو الحزب الوطني الديمقراطي او ما يسمى " الان دي بي" وقد قدم الحزب نفسه على انه قوة سياسية قادرة على المنافسة عندما استطاع الاطاحة بكل من المحافظين والليبراليين في الانتخابات البرلمانية للمقاطعات عندما قضى على سيطرة دامت اكثر من ثلاثين عاما للمحافظين في مقاطعة البرتا اكثر مقاطعات كندا تجسيدا للراسمالية وحظي باغلبية مطلقة في انتخاباتها الاخيرة التي اقيمت في شهر مايو الماضي. وتشير استطلاعات الرأي الى تقدم ملحوظ في شعبية الحزب الوطني الديمقراطي المحسوب على التيارات اليسارية، ربما ساعده على ذلك السياسات الاقتصادية التي تبدو متقشفة اجتماعيا التي يتخذها حزب المحافظين الحاكم حاليا.

وتركز دعاية الحزب الوطني الديمقراطي على انتقاد سياسات هاربر الاقتصادية والتي يرى كثير من الخبراء انها لا تتناسب وما يمر به الاقتصاد العالمي من عدم استقرار ينذر بأزمة مالية عالمية جديدة.

في حين يركز الحزب الليبرالي في دعايته على مهاجمة سياسات هاربر الخارجية ايضا فهو يرفض ما يصفه الليبراليون توريط كندا في شن هجمات مسلحة على داعش ضمن قوات التحالف الدولي للقضاء على التنظيم. ويؤكد انه حال فوزه في الانتخابات القادمة انه سوف يعيد كندا الى دورها المنوطة به عالميا في محاولة ارساء السلام العالمي عبر تقديم الخدمات اللوجيستية فقط في الحرب على الارهاب وكذا تدريب القوات الامنية في مناطق الاشتعال مثل العراق وسوريا. والامر الاكثر اثارة هو ما يركز عليه الحزب الليبرالي من انفتاح اكبر على الاقليات داخل كندا واستعدادات تقبل الاخر وهذا ما يراه المراقبون يحمل قدرا من الخطورة فالحزب الليبرالي الكندي يعد البوابة الرئيسية التي يمكن للاسلاميين المتطرفين النفاذ منها نحو البرلمان الكندي.

وهو ما التقطه حزب المحافظون وركز عليه في دعايته الانتخابية ضد افكار الحزب الليبرالي ، حيث يقدم نفسه على انه الحزب الوحيد القادر على الدفاع عن كندا في معركتها ضد الارهاب خاصة مع هجمات العام الماضي على البرلمان و افراد تابعين للجيش الكندي. وربما هذا ما دفع حكومة هاربر إلى اتخاذ سياسات اكثر تشددا تجاه المهاجرين وحاملي الجنسية الكندية من اصول اجنبية. فاصدر عددا من القوانين التي يعتبرها البعض غير دستورية مثل قانون سحب الجنسية ممن يثبت تورطه في منظمات ارهابية وقانون مكافحة الارهاب الجديد الذي يمنح السلطات الامنية صلاحيات اعلى في القبض على المشتبه بهم وغيرها، وهو ما يراه المحللون امرا غريبا على مجتمع يعتمد بالاساس على المهاجرين وتشكل الاقليات به نسبة كبيرة من مجموع من لهم حق التصويت.

عدد لا باس به من التحديات تواجه مرشحي الانتخابات الفيدرالية الكندية والتي ستشكل حكومة كندا خلال الاعوام القادمة، ونقاط قوة الاحزاب هي نفسها نقاط ضعفها فماذا سيختار الناخب الكندي وهو يسمع الراي وما يناقضه في نفس اللحظة .. الايام القادمة ستجيب.

اذا أعجبك هذا المحتوي فاشترك ليصلك منا كل جديد