قامت مجموعتين قانونيتين بتقديم طعنا دستوريا ضد قانون الجنسية الذي شرعته حكومة المحافظين الجديدة واصفين إياه بأنه "معادي للمهاجرين وضد الكندين، مناهض للديمقراطية، وغير دستوري".وذلك في محاولة لمنع الحكومة الكندية من تطبيق أحكام القانون إذا تم قبول الدعوي.
ويركز التحدي القانوني على بعض الأحكام الرئيسية في هذا القانون والتي تضيف نية الإقامة في كندا كشرط للحصول على الجنسية الكندية، وتوسع الأسس التي يمكن بها نزع الجنسية.
ويقول لورن والدمان ، وهو أحد المدعين في هذه القضية، وعضو المكتب التنفيذي لرابطة محامي اللاجئين."هذا القانون غير عادل، وغير سليم من الناحية القانونية وينتهك القيم الأساسية للمساواة المنصوص عليها في ميثاق الحقوق والحريات. مع هذا القانون تظهر الحكومة الاتحادية تجاهلا صارخا لهذه القيم، و للحقوق الأساسية لجميع الكنديين. نحن نطلب من المحكمة الحكم باسقاطه ".
يذكر أن وزير الهجرة كريس الكسندر قد دافع بقوة عن C-24 عندما قدم مشروع القانون للمرة الأولى وأثناء مناقشته في البرلمان.
وقد فرض القانون سلسلة من التغييرات الجذرية، بما في ذلك زيادة متطلبات الإقامة للمقيمين الدائمين الي أربعة من أصل ست سنوات قبل أن يصبحوا مؤهلين للحصول على الجنسية.
وتمت زيادة الرسوم المفروضة على طلبات الحصول على الجنسية إلى 300 $ للشخص. كما تم توسيع نطاق السن المطلوب لإثبات إجادة اللغة واختبار المعرفة إلى 14 عاما من العمر إلى 64 عاما من العمر وتم أيضا تبسيط عملية تقديم طلب الجنسية.
وفي وقت عرض القانون في فبراير 2014 وما بعدها كان هناك انتقادات واسعة وصخبا من مشروع القانون. والتحدي قانوني واحد وقد سبق أن رفض طعنا علي القانون قدمه المحامي روكو جالاتي ومركز الحقوق الدستورية العام الماضي على الرغم من أن القرارتم استئنافه. ووفقا لوالدمان، فان القانون يخلق فئتين من المواطنين، وهي عملية غير عادلة بعمق وسوف تؤدي الي خسارةالكثير من الكنديين جنسيتهم دون اتباع الإجراءات القانونية وسوف يفقدون بالمثل حقهم في التنقل والسفر في كندا.
وطبقا للقانون C-24، الذي دخل حيز التنفيذ في يونيو2015، يمكن أن يري الكنديون أن جنسيتهم قد ألغيت إذا أدينوا ببعض الجرائم الخطيرة في كندا أو في الخارج - حتى في البلدان التي ليس لديها الإجراءات القانونية، وفقا لبيان الدعوى.
وبالاضافة الي ذلك لا يوجد حق لجلسة استماع إذا تم إبطال المواطنة وتقرر سحب الجنسية لأن القرار يتخذه موظفون في الحكومة.
ويقول الطعن أيضا أن الكنديين الجدد - الذين أصبحوا مواطنين في عهد القانون C-24 - قد يفقدوا جنسيتم إذا انتقلوا إلى الخارج للعمل أو الدراسة أو الأسرة، لأنهم يجب أن يوقع وجود علي نية للاقامة في كندا عند الحصول على الجنسية الجديدة. وكان هذا الشرط لا يفرض علي المواطنين الجدد قبل تفعيل C-24.
"جميع المواطنين الكنديين لديهم نفس حقوق المواطنة، بغض النظر عن أصولهم"، كما يقول جوش باترسون، المدير التنفيذي لرابطة الحريات المدنية في بريتش كلومبيا "الآن هذا القانون الجديد قد قسم لنا فئات من المواطنين - هؤلاء الذين يمكن أن يفقدوا جنسيتهم وأولئك الذين لا يمكنهم فقدها. القانون C-24 هو معادي للمهاجرين، وضد الكنديين، وهو مناهض للديمقراطية. انه يقوض - حرفيا - ما تعنيه الجنسية الكندية ".
وتركز الحجج القانونية في القضية على أن مشروع القانون الجديد ينتهك حقوق المساواة وحقوق التنقل، والحق في الحرية والأمان، وحقوق إجراءات التقاضي السليمة، والحق في عدم التعرض لعقوبة قاسية واستثنائية - وكلها حريات مكفولة للكنديين تحت الميثاق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق