تنتوي الحكومة الفيدرالية ادخال تغييرات كبيرة في الطريقة التي يتم بها إصدار جوازات السفر الكندية، وهي تغيرات من شأنها تسريع عملية تجديد الجواز ولكنها قد تفتح البابأيضاعلي عمليات من التزوير والاحتيال وسرقة الهوية. فقد حصلت أخبار CBC علي اشعار داخلي من وزارة من المواطنة والهجرة الكندية يكشف عن أن الوزارة لن تطلب وفقا للتغييرات المقررة تسليم جواز السفر القديم عند طلب التجديد - حتى لو كان القديم لا يزال ساري المفعول لمدة ستة أشهر أخرى. وبدلا من ذلك، سوف يطللب من المتقدمين "قطع زوايا" الجواز القديم.
ويتوقع أن يبدأ هذا الاجراء في الاول من نوفمبر 2014 بالنسبة للطلبات المقدمة علي الانترنت وفي الرابع عشر من ديسمبر 2015 بالنسبة للطلبات المقدمة شخصيا أو عبر البريد. وتأتي هذه الخطوة على الرغم من تحذير داخلي في الوزارة أنها قد تنطوي علي مخاطر أمنية كبيرة.
فتحت عنوان "المخاطر التي قد تنتج من عدم استعادة وثائق السفر السابقة"، يحذر التقرير الذي حصلت عليه السي بي سي من أن "المتقدمين يمكن أن يكون لديهم وثيقتي سفر صالحتين اذا استخرجو الجواز الجديد في فترة صلاحية القديم مما قد يزيد من فرص التزوير والغش في استخدام وثيقة السفر".
وعلى الرغم من أن جواز السفر القديم سوف يتم الغاؤه من النظام، فسوف يبدو وكأنه جواز سفر ساري المفعول، وهذا يعني أنه "حامله من الممكن أن يسافر إلى أي من بلدان العالم التي ليس لديها اتفاق مع كندا لتبادل بيانات وثائق السفر الملغاة ومنتهية الصلاحية ". كما أن الاجراء يأتي ضد توصيات منظمة الطيران المدني الدولي، التي تقول "أنه يجب اعادة جوزا السفر القديم لاستلام الجديد" وذلك لمقاومة الاحتيال.
وتنتمي كندا الي مجموعة من خمس دول تتعاون لمكافحة الغش و تتشارك معلومات وثائق السفر المفقودة أو المسروقة أو الملغية وهي تضم أيضا: الولايات المتحدة وبريطانيا واستراليا وثلاثتها تتطلب عودة جواز السفر القديم. الا أن الدولة الرابعة وهي نيوزيلندا لا تتطلب تسليم الوثيقة القديمة في عملية التجديد. بل يتم ارسال ملصق "ملغي" في البريد ليضعها الشخص علي جوازه بنفسه.
هذا وتعتبر جوازات السفر - خاصة تلك التي لم يتم افسادها قبل الغاؤها - ذات قيمة عالية في السوق السوداء، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وأجزاء من أفريقيا.
وقد قال ميشيل جونو-كاتسويا، وهو ضابط سابق في المخابرات الكندية أن هناك ارتفاعا في طلب جواز السفر الكندي في جميع أنحاء العالم من قبل المجرمين المنظمين والإرهابيين وحتى قبل وكالات الاستخبارات الأجنبية. ولذلك فقد وصف الاجراء الذي تنوي وزارة الجنسية والهجرة اتخاذه بأنه "متهور" و "غير مسؤول تماما" وأضاف أن من شأنه أن يخلق فجوة أمنية خطيرة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق