نقلا عن كود و مغرس
يبدوا أن المغربي عادل الشرقاوي الذي قضى سابقا فترة سجنيا لإتهامه بالارهاب دون وجود دليل ضده في كندا، يبدوا أنه سائر في طريق الفوز على الحكومة الكندية في الدعوى القضائية التي رفعها ضدها ويطالب فيها ب26 مليون دولار.
هذا وقد منحت الجنسية الكندية للمغربي عادل الشرقاوي وهو ما يثبت أنه مواطن كندي ويمحوا أي أثر لتهمة الارهاب التي ظلت تلاحقه بعدما إعتقل في كندا في إطار قانون يمنح الشرطة إعتقال أي مواطن أجنبي وإيداعه السجن وترحيله خارج كندا في حال الشك في توجهاته.
وتعود فصول هذه القضية إلى مايو2003، حيث اعتقل عادل الشرقاوي (34 سنة) للاشتباه في انتمائه إلى خلية نائمة لتنظيم أسامة بن لادن، إثر التحقيق مع أبوزبيدة المعتقل في إطار محاولة تفجير مطار لوس أنجلس بالولايات المتحدة الأمريكية سنة 1999. وقد تم الاستناد في هذا الإطار إلى قانون الأدلة السرية، وهوإجراء مثير للجدل يتيح اعتقال أجنبي بدون محاكمة وطرده إذا اعتبر خطرا على أمن كندا.
وقد قضي الشرقاوي في السجن 21 شهرا، ثم أطلق سراحه لكن بكفالة كبيرة وبعد وضع سوار كهربائي في يده ظل يرتديه لأربع سنوات من أجل تحديد موقعه بالاضافة الي منعه من استخدام الهاتف المحمول والانترنت، بينما لم توجه له طيلة سجنه وإطلاق سراحه المشروط أي تهمة، وهو ما جعل الحكومة الكندية تقع في ورطة لم يكن أولها عادل الشرقاوي بل هو سادس حالة وقع لهم مثل ما وقع للشرقاوي وتصل المبالغ التي يطالبون بها كتعويض إلى ستين مليون دولار.
يبدوا أن المغربي عادل الشرقاوي الذي قضى سابقا فترة سجنيا لإتهامه بالارهاب دون وجود دليل ضده في كندا، يبدوا أنه سائر في طريق الفوز على الحكومة الكندية في الدعوى القضائية التي رفعها ضدها ويطالب فيها ب26 مليون دولار.
هذا وقد منحت الجنسية الكندية للمغربي عادل الشرقاوي وهو ما يثبت أنه مواطن كندي ويمحوا أي أثر لتهمة الارهاب التي ظلت تلاحقه بعدما إعتقل في كندا في إطار قانون يمنح الشرطة إعتقال أي مواطن أجنبي وإيداعه السجن وترحيله خارج كندا في حال الشك في توجهاته.
وتعود فصول هذه القضية إلى مايو2003، حيث اعتقل عادل الشرقاوي (34 سنة) للاشتباه في انتمائه إلى خلية نائمة لتنظيم أسامة بن لادن، إثر التحقيق مع أبوزبيدة المعتقل في إطار محاولة تفجير مطار لوس أنجلس بالولايات المتحدة الأمريكية سنة 1999. وقد تم الاستناد في هذا الإطار إلى قانون الأدلة السرية، وهوإجراء مثير للجدل يتيح اعتقال أجنبي بدون محاكمة وطرده إذا اعتبر خطرا على أمن كندا.
وقد قضي الشرقاوي في السجن 21 شهرا، ثم أطلق سراحه لكن بكفالة كبيرة وبعد وضع سوار كهربائي في يده ظل يرتديه لأربع سنوات من أجل تحديد موقعه بالاضافة الي منعه من استخدام الهاتف المحمول والانترنت، بينما لم توجه له طيلة سجنه وإطلاق سراحه المشروط أي تهمة، وهو ما جعل الحكومة الكندية تقع في ورطة لم يكن أولها عادل الشرقاوي بل هو سادس حالة وقع لهم مثل ما وقع للشرقاوي وتصل المبالغ التي يطالبون بها كتعويض إلى ستين مليون دولار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق