مقالة مترجمة عن فايس
يعيش ديبان بودلاكوتي كابوسا على مدى السنوات الأربع الماضية فقد تم تجريده من مكانته كمواطن كندي، على الرغم من أنه ولد في كندا كابن لدبلوماسيي هندي، وقد تحدي ديبان قرار وزارة الهجرة أمام محكمة اتحادية في أوتاوا بدعوي أنها تخالف ميثاق الحقوق الكندية وطالب باستعادة جنسيته .
ومن المرجح أن يتابع وزير الهجرة كريس ألكسنر قضية ديبان عن كثب حيث أنها تشكل سابقة قانونية بشأن التدابير المثيرة للجدل المتضمنة في القانون C-24 الذي صدر في نهاية يونيو الماضي باسم "قانون تعزيز المواطنة الكندية".
وليس من الواضح اذا ما تم تجريد بودكلاتي من جنسيته بسبب أنه ارتكب جريمة أم بسبب أنه لم يكن مستحق للجنسية الكندية من الاساس.
وبالرغم من أن بودكلاتي نفسه يعترف بأن كان شخصا سيئا فتورط في قضايا مخدرات وأسلحة, الا أنه قد قضي مدته في السجن ودفع استحقاق المجتمع عليه.
ولكن في حالة اذا ماتم سحب جنسية بودلاكوتي بسبب خرقه القانون فنحن أمام تراجعا خطيرا هنا لفكرة " الجنسية" فلتجريد شخص من جنسيته ومن حقوق المواطنة يتطلب الامر أكثر كثيرا من مجرد الماضي الاجرامي, ولكن يبدو للاسف أن هذه هي الرسالة التي تود حكومتنا ارسالها.
حالة بودلاكوتي لديها صلات واضحة بالقانون الذي دعمه هاربر وحكومته. فالقانون يعطي السلطة لموظف واحد, وهو الوزير نفسه, لسحب جنسية المواطن اذا ارتكب جريمة أو اذا كان لدي الحكومة السبب في االاعتقاد أنه مقيم في مكان اخر غير كندا.
ويقول النقاد أن هذا القانون لن يصمد طويلا أمام القضاء. فلجوء بوكلاتي الي ميثاق الحقوق أمام القضاء هو بمثابة اختبار للمحافظين ولقدرتهم علي تعريف حدود قانون الجنسية ولما سوف يحدث عندما يتم تفعيل هذا القانون تماما.
كان بودكلاتي قد عاش في كندا لمدة عقدين من الزمان وأصدر له اثنين من جوازات السفر الكندية عندما سحبت منه سلطة الحدود جوازه الكندي بحجة حدوث خطأ في جنسيته. وطبقا للحكومة الكندية فان منح بودكلاتي الجنسية لم يكن يجب أن يتم بسبب عمل والده كديبلوماسي في كندا. في الوقت ذاته لا تود السلطات الهندية منح بودكلاتي مستندات من جانبها.
وقد علق الصحفي جستن لينج عند الموافقة علي القانون في البرلمان قائلا ان "كندا لا ستستطيع ترك أي شخص بلا جنسية, فهل سوف تجبر الحكومة الكندية الشخص المنزوع جنسيته علي التقديم للحصول علي جنسية أخري قبل مغادرة اراضيها؟"
بينما صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الهجرة أن " بودكلاتي لم يكن ابدا مواطنا كنديا, وكان ينبغي عليه عدم اختيار حياة الجريمة اذا لم يكن يود الرحيل عن كندا".
في نفس الحين علق بيتر ستيدا وهو محامي بودكلاتي قائلا أن "نتيجة قضية بودكلاتي تجاه القانون الجديد سوف تحدد اذا كانت ماكان من الممكن للحكومة الكندية التخلص من الكنديين غير المرغوب فيهم وابعادهم عن كندا. في الوقاقع فان الحكومة الكندية تهدف الي توسيع سلطة الوزير في نزع الجنسية بحيث يصبح كل" تصرف مخالف للمصالح الكندية" سببا لسحب الجنسية. فهل تشمل تلك التصرفات أيضا النشاط السياسي؟ ان محنة بودكلاتي توضح ببساطة الاتجاه المجنون الذي تسير فيه الحكومة الحالية. هاربر يسعى لتحويل المواطنة إلى نادي يعتمد الاستمرار في عضويه، بالشكل الاكبر، علي تقدير الوزير".
يعيش ديبان بودلاكوتي كابوسا على مدى السنوات الأربع الماضية فقد تم تجريده من مكانته كمواطن كندي، على الرغم من أنه ولد في كندا كابن لدبلوماسيي هندي، وقد تحدي ديبان قرار وزارة الهجرة أمام محكمة اتحادية في أوتاوا بدعوي أنها تخالف ميثاق الحقوق الكندية وطالب باستعادة جنسيته .
ومن المرجح أن يتابع وزير الهجرة كريس ألكسنر قضية ديبان عن كثب حيث أنها تشكل سابقة قانونية بشأن التدابير المثيرة للجدل المتضمنة في القانون C-24 الذي صدر في نهاية يونيو الماضي باسم "قانون تعزيز المواطنة الكندية".
وليس من الواضح اذا ما تم تجريد بودكلاتي من جنسيته بسبب أنه ارتكب جريمة أم بسبب أنه لم يكن مستحق للجنسية الكندية من الاساس.
وبالرغم من أن بودكلاتي نفسه يعترف بأن كان شخصا سيئا فتورط في قضايا مخدرات وأسلحة, الا أنه قد قضي مدته في السجن ودفع استحقاق المجتمع عليه.
ولكن في حالة اذا ماتم سحب جنسية بودلاكوتي بسبب خرقه القانون فنحن أمام تراجعا خطيرا هنا لفكرة " الجنسية" فلتجريد شخص من جنسيته ومن حقوق المواطنة يتطلب الامر أكثر كثيرا من مجرد الماضي الاجرامي, ولكن يبدو للاسف أن هذه هي الرسالة التي تود حكومتنا ارسالها.
حالة بودلاكوتي لديها صلات واضحة بالقانون الذي دعمه هاربر وحكومته. فالقانون يعطي السلطة لموظف واحد, وهو الوزير نفسه, لسحب جنسية المواطن اذا ارتكب جريمة أو اذا كان لدي الحكومة السبب في االاعتقاد أنه مقيم في مكان اخر غير كندا.
ويقول النقاد أن هذا القانون لن يصمد طويلا أمام القضاء. فلجوء بوكلاتي الي ميثاق الحقوق أمام القضاء هو بمثابة اختبار للمحافظين ولقدرتهم علي تعريف حدود قانون الجنسية ولما سوف يحدث عندما يتم تفعيل هذا القانون تماما.
كان بودكلاتي قد عاش في كندا لمدة عقدين من الزمان وأصدر له اثنين من جوازات السفر الكندية عندما سحبت منه سلطة الحدود جوازه الكندي بحجة حدوث خطأ في جنسيته. وطبقا للحكومة الكندية فان منح بودكلاتي الجنسية لم يكن يجب أن يتم بسبب عمل والده كديبلوماسي في كندا. في الوقت ذاته لا تود السلطات الهندية منح بودكلاتي مستندات من جانبها.
بينما صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الهجرة أن " بودكلاتي لم يكن ابدا مواطنا كنديا, وكان ينبغي عليه عدم اختيار حياة الجريمة اذا لم يكن يود الرحيل عن كندا".
في نفس الحين علق بيتر ستيدا وهو محامي بودكلاتي قائلا أن "نتيجة قضية بودكلاتي تجاه القانون الجديد سوف تحدد اذا كانت ماكان من الممكن للحكومة الكندية التخلص من الكنديين غير المرغوب فيهم وابعادهم عن كندا. في الوقاقع فان الحكومة الكندية تهدف الي توسيع سلطة الوزير في نزع الجنسية بحيث يصبح كل" تصرف مخالف للمصالح الكندية" سببا لسحب الجنسية. فهل تشمل تلك التصرفات أيضا النشاط السياسي؟ ان محنة بودكلاتي توضح ببساطة الاتجاه المجنون الذي تسير فيه الحكومة الحالية. هاربر يسعى لتحويل المواطنة إلى نادي يعتمد الاستمرار في عضويه، بالشكل الاكبر، علي تقدير الوزير".
اذا أعجبتك هذه المقالة فاشترك ليصلك كل جديد منا
 |
|
|
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق