مقالة مترجمة عن برامبتون جارديان
انتقد النائب الليبرالي جون مكالوم التغييرات الأخيرة في قوانين الجنسية الكندية ووصفها بأنها "لكمة في الوجه" بالنسبة لبعض المهاجرين. كان مكالوم يتحدث الى اجتماع البلدية في المركز القبطي الكندي في ميسيساجا حيث هاجم القواعد الحكومية الجديدة، مدعيا أنها "خلقت فئتين من الكنديين وووضعت عوائق ضد للمواطنة ".
وقد قال مكالوم "من وجهة نظرنا المواطن الكندي هو مواطن كندي،" معقبا "كلنا متساوون".
في يونيو الماضي، أقرت الحكومة الكندية مشروع القانون C-24، المعروف بقانون تعزيز الجنسية الكندية. ومن بين التدابير الأخرى، فقد رفع القانون متطلبات الإقامة لتقديم طلب الجنسية من ثلاثة إلى أربع سنوات، وقدم آلية لسحب جوازات السفر كندية من المواطنين ذوي الجنسية المزدوجة المدانين بجرائم إرهابية.
تزعم الحكومة أن التدابير تجعل الجنسية الكندية أكثر قيمة وتساعد علي تقصير وقت التعامل مع طلبات الجنسية بحلول 2016.
ومع ذلك، فقد تعرض C-24 لانتقادات شديدة من قبل جماعات الحريات المدنية واقترح بعض المحللون القانونيون أن أجزاء منه تنتهك ميثاق االحقوق الكندي. وفي جلسة ميسيساجا وجه مكلوم نقدا لاذعا للتدابير الجديدة، بدعوى أنها ستجعل كندا مقصدا أقل جاذبية للمهاجرين من العمالة الماهرة.
"نحن محظوظون أن يكون كل هؤلاء الناس يريدون القدوم إلى كندا ليكونوا من المقيمين الدائمين والمواطنين ولذا لا يجب أن نضع حواجز لا داعي لها ليصبح المقيم مواطنا، لا ينبغي أن نعرضهم لأوقات الانتظار الطويلة والتأخير الذي لا مبرر له".
كوجهة رئيسية للقادمين الجدد، من المحتمل أن تتأثرمسيساجا أكثر من غيرها من التدابير الواردة في القانون. فوفقا لبيانات من إحصاءات كندا، فان ما يزيد قليلا على 25 في المائة من سكان ميسيسوجا لا يحملون جواز سفر كندي وهناك 12 في المائة يحملون جنسية مزدوجة.
اجتماع الليبراليين 'الذي كان جزءا منه جلسة معلومات وجزءا أخر فرصة لتقريع الحكومة، تمتع بحضور كبير من حوالي 150 شخصا, وقد نظمه شريف سبعاوي المرشح لعضوية البرلمان من الحزب الليبرالي في ميسيساجا-ايرين ميلز، وقد قال سبعاوي انه اجتمع بالبلدية في استجابة للمخاوف التي كان يسمعها.
ومع ذلك، قال براد بت، النائب المحافظ ل-ميسيساجا-ستريت فيل ومؤيد للقانون C-24 أنه لم يحصل على بريدا اليكترونيا واحدا أو مكالمة هاتفية حول التغييرات واتهم الليبراليين بمحاولة اصطناع الجدل لتحقيق مكاسب خاصة بهم. وقال ان التغييرات يستفيد منها المتقدمون للحصول علي الجنسية من خلال تسريع أوقات معالجة الطلبات, و انه يؤيد قرار الحكومة لإطالة شروط الإقامة معقبا "نحن نعتقد أن الأفراد ينبغي أن يبينو التزامهم بكندا بطريقة أكثر فاعلية، نعتقد أن ثلاث سنوات ليست كافية."
وقد صرف أيضا فكرة أن القانون يخلق مستويين من المواطنة وادعى أن تدابير مكافحة الإرهاب من المرجح أن تؤثر علي حفنة من الأفراد فقط, مختتما:
"المواطنة الكندية تعني اعلان ولائك لكندا، وعند التخلي عن تلك القيم من خلال ارتكاب أنشطة إرهابية بينما تحمل جنسية مزدوجة ، فنعم، القانون الجديد سوف يجردك من جنسيتك الكندية. أني فخوربدعم قانون من هذا القبيل ".
انتقد النائب الليبرالي جون مكالوم التغييرات الأخيرة في قوانين الجنسية الكندية ووصفها بأنها "لكمة في الوجه" بالنسبة لبعض المهاجرين. كان مكالوم يتحدث الى اجتماع البلدية في المركز القبطي الكندي في ميسيساجا حيث هاجم القواعد الحكومية الجديدة، مدعيا أنها "خلقت فئتين من الكنديين وووضعت عوائق ضد للمواطنة ".
وقد قال مكالوم "من وجهة نظرنا المواطن الكندي هو مواطن كندي،" معقبا "كلنا متساوون".
في يونيو الماضي، أقرت الحكومة الكندية مشروع القانون C-24، المعروف بقانون تعزيز الجنسية الكندية. ومن بين التدابير الأخرى، فقد رفع القانون متطلبات الإقامة لتقديم طلب الجنسية من ثلاثة إلى أربع سنوات، وقدم آلية لسحب جوازات السفر كندية من المواطنين ذوي الجنسية المزدوجة المدانين بجرائم إرهابية.
تزعم الحكومة أن التدابير تجعل الجنسية الكندية أكثر قيمة وتساعد علي تقصير وقت التعامل مع طلبات الجنسية بحلول 2016.
ومع ذلك، فقد تعرض C-24 لانتقادات شديدة من قبل جماعات الحريات المدنية واقترح بعض المحللون القانونيون أن أجزاء منه تنتهك ميثاق االحقوق الكندي. وفي جلسة ميسيساجا وجه مكلوم نقدا لاذعا للتدابير الجديدة، بدعوى أنها ستجعل كندا مقصدا أقل جاذبية للمهاجرين من العمالة الماهرة.
"نحن محظوظون أن يكون كل هؤلاء الناس يريدون القدوم إلى كندا ليكونوا من المقيمين الدائمين والمواطنين ولذا لا يجب أن نضع حواجز لا داعي لها ليصبح المقيم مواطنا، لا ينبغي أن نعرضهم لأوقات الانتظار الطويلة والتأخير الذي لا مبرر له".
كوجهة رئيسية للقادمين الجدد، من المحتمل أن تتأثرمسيساجا أكثر من غيرها من التدابير الواردة في القانون. فوفقا لبيانات من إحصاءات كندا، فان ما يزيد قليلا على 25 في المائة من سكان ميسيسوجا لا يحملون جواز سفر كندي وهناك 12 في المائة يحملون جنسية مزدوجة.
اجتماع الليبراليين 'الذي كان جزءا منه جلسة معلومات وجزءا أخر فرصة لتقريع الحكومة، تمتع بحضور كبير من حوالي 150 شخصا, وقد نظمه شريف سبعاوي المرشح لعضوية البرلمان من الحزب الليبرالي في ميسيساجا-ايرين ميلز، وقد قال سبعاوي انه اجتمع بالبلدية في استجابة للمخاوف التي كان يسمعها.
ومع ذلك، قال براد بت، النائب المحافظ ل-ميسيساجا-ستريت فيل ومؤيد للقانون C-24 أنه لم يحصل على بريدا اليكترونيا واحدا أو مكالمة هاتفية حول التغييرات واتهم الليبراليين بمحاولة اصطناع الجدل لتحقيق مكاسب خاصة بهم. وقال ان التغييرات يستفيد منها المتقدمون للحصول علي الجنسية من خلال تسريع أوقات معالجة الطلبات, و انه يؤيد قرار الحكومة لإطالة شروط الإقامة معقبا "نحن نعتقد أن الأفراد ينبغي أن يبينو التزامهم بكندا بطريقة أكثر فاعلية، نعتقد أن ثلاث سنوات ليست كافية."
وقد صرف أيضا فكرة أن القانون يخلق مستويين من المواطنة وادعى أن تدابير مكافحة الإرهاب من المرجح أن تؤثر علي حفنة من الأفراد فقط, مختتما:
"المواطنة الكندية تعني اعلان ولائك لكندا، وعند التخلي عن تلك القيم من خلال ارتكاب أنشطة إرهابية بينما تحمل جنسية مزدوجة ، فنعم، القانون الجديد سوف يجردك من جنسيتك الكندية. أني فخوربدعم قانون من هذا القبيل ".
اذا أعجبتك هذه المقالة فاشترك ليصلك منا كل جديد
 |
|
|
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق