مقالة مترجمة عن ذا ستار
أوصى مسؤولو الهجرة أوتاوا بالغاء منح الجنسية للأطفال الذين ولدوا في كندا لغير المواطنين وغير المقيمين على الرغم من أن ذلك الالغاء سوف يعالج عدد صغيرا من الحالات لا تبرر التكاليف. وقد جاء هذا الاقتراح ضمن تقرير حمل علامة سري واحتوي أراء عدد من الادارات الكندية و قدر أن 500 طفل سنويا يحصلون علي الجنسية بالميلاد بنسبة ,14 من مجموع ال 360 ألف حالة ميلاد سنويا.
أثارت قضية منح المواطنة بالولادة على التراب الكندي المخاوف مرة أخرى بين النقاد على اهتمام الحكومة الحالية بالاعتبارات الأيديولوجة بدلا من الأدلة وتحليل التكاليف أمام الفوائد.
وقد علق أندرو جريفيث، المدير العام السابق للجنسية والتعددية الثقافية في وزارة المواطنة والهجرة الكندية، ومؤلف كتاب سياسة الغطرسة و التحيز ضد الأبرياء أن"المراقب المحايد سوف يخلص إلى أن الأدلة لا تدعم الحاجة إلى التغيير، نظرا لقلة عدد الحالات. ومع ذلك يوصي التقرير الحكومة بضرورة التغيير".
الجدير بالذكر أن حكومة المحافظين قد عدلت قانون الجنسية بشكل جذري في وقت سابق هذا العام ولكن التغييرات لم تشمل حقوق الجنسية بالميلاد التي تطلبت دراسة أكثر.
وقد أكد تقرير ذو سبعة عشر صفحة تم اعداده لوزير الهجرة السابق وحصلت ستار عليه أن "القضاء علي الحصول علي الجنسية بالميلاد من أجل ضمان أن كل من يحصل على المواطنة لديه علاقة قوية بكندا سوف يكون له آثار كبيرة علي التكاليف , والتحدي في تمرير هذا التغيير سوف يكون اقناع الجمهورأن تقييد الحصول على الجنسية الكندية يستحق تلك التكلفة، ولا سيما في مناخ من خفض العجز في الميزانية".
وقد أكد مكتب كريس ألكسندر, خليفة كيني, لصحيفة ستار أن الحكومة مازالت تراجع قانون الجنسية بشأن سياحة الولادة وهو تعبير يشير الي الاجانب الذين يأتون الي كندا لولادة الطفل كي يحصل علي الجنسية الكندية.
هؤلاء الاطفال يعرفون ب " الاطفال المرساة" حيث أنهم يكون لديهم القدرة علي كفالة والديهم للقدوم الي كندا بمجرد بلوغهم الثامنة عشر من عمرهم. ومن غير المعروف كم منهم يعودون الي كندا بالفعل مع أبائهم ولكن يعتقد أن العدد قليل.
وقد علق الكسس بافليش المتحدث الرسمي باسم وزير الهجرة قائلا "بما أن المقاطعات مسؤولة عن تسجيل الميلاد , فالتشاور والتنسيق معها ضروري. ان الجنسية الكندية هي ميزة وشرف وحكومتنا المحافظة ملتزمة بزيادة قيمتها. سائحي الولادة يقللون من مصداقية برنامج المواطنة ويسيئون استغلال الكرم الكندي"
الجدير بالذكر أن كندا والولايات المتحدة هما الدولتان الوحيدتان اللتان تعطيان حق الجنسية بالولادة في الوقت الحالي, بينما قامت المملكة المتحدة, أستراليا, نيوزيلندة ومعظم الدول الاروبية بتحديد حق الجنسية بالولادة علي المواليد للمواطنين أو المقيمين الدائمين.
ووفقا للتقرير الحكومي فإن " التكاليف المحتملة لانفاذ هذا التغيير والتحديات المحتملة التي تتمثل في امكانية أن يولد أطفال عديمي الجنسية في كندا وعدم اليقين من وضعهم قد تفوق الفوائد المرتبطة لهذا التعديل "،
وأضاف التقرير "أشارت المناقشات مع وكالة خدمة الحدود الكندية أن تغيير منح الجنسية بالميلاد سوف يؤثر علي برامج الترحيل التي يقومون بها. فسوف يكون من الأصعب ترحيل أسرة لديها طفل ولد في كندا لأنه لن يكون لديهم وثائق سفر لهذا الطفل، بغض النظر عن ما إذا ما كان الطفل عديم الجنسية ".
بمساهمات من وزارة العدل وجوازات كندا ووزارةالخارجية ووكالة خدمات الحدود الكندية والسلامة العامة، اقترح التقرير علي أوتاوا أن تصدر دليلا على المواطنة للأشخاص المولودين في كندا أويجعلو المقاطعات تعدل شهادات الميلاد للإشارة إلى حالة المواطنة.
ومع ذلك، أوصي التقرير بمعايير مقيدة لمنح الجنسية عن طريق الميلاد بالرغم من المحددات العملية والتكاليف العالية علي وزارة الهجرة والجنسية.
خلال التسعينات لوحت حكومة الليبراليين بفكرة الغاء منح الجنسية بالميلاد ولكن حينها كانت المعارضة أكبر , وتم الرد بحملة من الخطابات المعارضة للفكرة لوزيرة الهجرة لوسياني روبيلارد.
ووفقا لعبارات تضمنها خطاب أرسلته أكثر من 230 منظمة حقوقية حينها:
"قد وقعت كندا علي اتفاقات دولية تلزمها ألا تترك أي انسان بلا جنسية, وهذا هو خطر حقيقي قد يؤدي الي ميلاد أطفال بلا جنسية.
خطوة الغاء منح الجنسية تلقائيا للمواليد سوف ترسل رسالة سلبية الي القادمين الجدد محتواها أن بعض الطفال مهمين وبعضهم غير مرحب بهم. وسوف تطلق مشاعر من التهميش والاقصاء مما يجعل الاندماج في المجتمع أصعب.
أثارت قضية منح المواطنة بالولادة على التراب الكندي المخاوف مرة أخرى بين النقاد على اهتمام الحكومة الحالية بالاعتبارات الأيديولوجة بدلا من الأدلة وتحليل التكاليف أمام الفوائد.
وقد علق أندرو جريفيث، المدير العام السابق للجنسية والتعددية الثقافية في وزارة المواطنة والهجرة الكندية، ومؤلف كتاب سياسة الغطرسة و التحيز ضد الأبرياء أن"المراقب المحايد سوف يخلص إلى أن الأدلة لا تدعم الحاجة إلى التغيير، نظرا لقلة عدد الحالات. ومع ذلك يوصي التقرير الحكومة بضرورة التغيير".
الجدير بالذكر أن حكومة المحافظين قد عدلت قانون الجنسية بشكل جذري في وقت سابق هذا العام ولكن التغييرات لم تشمل حقوق الجنسية بالميلاد التي تطلبت دراسة أكثر.
وقد أكد تقرير ذو سبعة عشر صفحة تم اعداده لوزير الهجرة السابق وحصلت ستار عليه أن "القضاء علي الحصول علي الجنسية بالميلاد من أجل ضمان أن كل من يحصل على المواطنة لديه علاقة قوية بكندا سوف يكون له آثار كبيرة علي التكاليف , والتحدي في تمرير هذا التغيير سوف يكون اقناع الجمهورأن تقييد الحصول على الجنسية الكندية يستحق تلك التكلفة، ولا سيما في مناخ من خفض العجز في الميزانية".
وقد أكد مكتب كريس ألكسندر, خليفة كيني, لصحيفة ستار أن الحكومة مازالت تراجع قانون الجنسية بشأن سياحة الولادة وهو تعبير يشير الي الاجانب الذين يأتون الي كندا لولادة الطفل كي يحصل علي الجنسية الكندية.
وقد علق الكسس بافليش المتحدث الرسمي باسم وزير الهجرة قائلا "بما أن المقاطعات مسؤولة عن تسجيل الميلاد , فالتشاور والتنسيق معها ضروري. ان الجنسية الكندية هي ميزة وشرف وحكومتنا المحافظة ملتزمة بزيادة قيمتها. سائحي الولادة يقللون من مصداقية برنامج المواطنة ويسيئون استغلال الكرم الكندي"
الجدير بالذكر أن كندا والولايات المتحدة هما الدولتان الوحيدتان اللتان تعطيان حق الجنسية بالولادة في الوقت الحالي, بينما قامت المملكة المتحدة, أستراليا, نيوزيلندة ومعظم الدول الاروبية بتحديد حق الجنسية بالولادة علي المواليد للمواطنين أو المقيمين الدائمين.
ووفقا للتقرير الحكومي فإن " التكاليف المحتملة لانفاذ هذا التغيير والتحديات المحتملة التي تتمثل في امكانية أن يولد أطفال عديمي الجنسية في كندا وعدم اليقين من وضعهم قد تفوق الفوائد المرتبطة لهذا التعديل "،
وأضاف التقرير "أشارت المناقشات مع وكالة خدمة الحدود الكندية أن تغيير منح الجنسية بالميلاد سوف يؤثر علي برامج الترحيل التي يقومون بها. فسوف يكون من الأصعب ترحيل أسرة لديها طفل ولد في كندا لأنه لن يكون لديهم وثائق سفر لهذا الطفل، بغض النظر عن ما إذا ما كان الطفل عديم الجنسية ".
بمساهمات من وزارة العدل وجوازات كندا ووزارةالخارجية ووكالة خدمات الحدود الكندية والسلامة العامة، اقترح التقرير علي أوتاوا أن تصدر دليلا على المواطنة للأشخاص المولودين في كندا أويجعلو المقاطعات تعدل شهادات الميلاد للإشارة إلى حالة المواطنة.
ومع ذلك، أوصي التقرير بمعايير مقيدة لمنح الجنسية عن طريق الميلاد بالرغم من المحددات العملية والتكاليف العالية علي وزارة الهجرة والجنسية.
خلال التسعينات لوحت حكومة الليبراليين بفكرة الغاء منح الجنسية بالميلاد ولكن حينها كانت المعارضة أكبر , وتم الرد بحملة من الخطابات المعارضة للفكرة لوزيرة الهجرة لوسياني روبيلارد.
ووفقا لعبارات تضمنها خطاب أرسلته أكثر من 230 منظمة حقوقية حينها:
"قد وقعت كندا علي اتفاقات دولية تلزمها ألا تترك أي انسان بلا جنسية, وهذا هو خطر حقيقي قد يؤدي الي ميلاد أطفال بلا جنسية.
خطوة الغاء منح الجنسية تلقائيا للمواليد سوف ترسل رسالة سلبية الي القادمين الجدد محتواها أن بعض الطفال مهمين وبعضهم غير مرحب بهم. وسوف تطلق مشاعر من التهميش والاقصاء مما يجعل الاندماج في المجتمع أصعب.
اذا أعجبتك هذه المقالة فاشترك ليصلك منا كل جديد
 |
|
|
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق