انتشرت في العامين الاخيرين صفحات عربية علي مواقع التواصل الاجتماعي تدعي أنها توفر عقودا للعمل في كندا مقابل دفع مقابل مادي. وشخصيا تواصلت مع أحد أصحاب هذه العروض فأخبرني أنه يعرض عقد للعمل في نونافوت مقابل تسعة ألاف دولار. ومن الواضح أن أصحاب هذه الادعاءات هم في الاغلب محتالين يستغلون سذاجة البسطاء حيث أن الحصول علي عرض للعمل في كندا هو أمر معقد وتحكمه قواعد وقوانين عديدة. وغالبا مايتم الكشف عن مثل هذه المحاولات لاستغلال عقود العمل للقدوم الي كندا. فعلي سبيل المثال قد تم القبض مؤخرا علي عصابة من خمسة أشخاص في تورنتو تقوم بسرقة بيانات أصحاب عمل كنديين وتستخدمها في تزوير عقود عمل وهمية لاستقدام أخرين الي كندا.
علي الجانب الاخر تتخصص شركات توظيف لديها مواقع علي الانترنت في جلب عشرات الالاف من العمالة الاجنبية الي كندا سنويا من بلدان عديدة من أهمها الفلبين وجاميكا والاكوادور. ويبد أن الطلب علي العمالة المؤقتة في كندا عالي فتبعا لاحصائية عام 2008 افاد اصحاب الاعمال الصغيرة والمتوسطة في كندا أن خمس الوظائف لديهم تحتاج مهارة منخفضة ويجني أصحابها أجور متدنية مثل العمال في المطاعم والفنادق والمستشفيات وسائقي الحافلات وسيارات الاجرة والعمال في المزارع . ولسد العجز في هذه المجالات خاصة في مقاطعة يزدهر اقتصادها مثل ألبرتا أنشأت الحكومة الكندية منذ عقود برنامج العمالة الاجنبية المؤقتة.
وهنا نجد لدينا طرفيين مستفيدين من برنامج العمالة المؤقتة في كندا أحدهما هو صاحب العمل الكندي الذي يود توظيف أشخاص لن يمانعو العمل في أقسي الظروف وبأدني الرواتب وطرف أخر هم العمال انفسهم الذين يرون أن عقد العمل المؤقت خطوة في طريق الاقامة الدائمة في كندا وباب خلفي للهجرة اليها حيث تتيح معظم المقاطعات الكندية خيار الاقامة الدائمة في كندا اذا كان لدي العامل عقد عمل في المقاطعة (انظر شروط هجرة المقاطعات) . و قد قدرت الاحصاءات أن نصف العمال المؤقتين علي الاقل لا يغادرون كندا بعد انتهاء عقودهم ويستمرون في العمل بأجور زهيدة لدي أصحاب أعمال كنديين يستغلون رغبتهم في البقاء في كندا مع تراخي وزارة العمل الكندية في ذات الوقت في تتبع مثل هذه الحالات.
وبالرغم من احتياج كندا بالفعل الي مزيد من العمال في مجالات كثيفة العمالة مثل الزراعة والضيافة الا أن ظاهرة بدأت تنتشر مؤخرا قد اثارت انزعاج الكنديين حيث لجأت بعض المؤسسات الي استبدال العمالة الكندية بأجنبية لتوفير جزء من مصاريف التشغيل وخاصة في المجالات ذات الرواتب المرتفعة مثل تكنولوجيا المعلومات والمناجم والنفط , ولهذا السبب تم اصدار قانون في يونيو الماضي يشدد علي الاعلان عن الوظائف في كندا قبل توظيف عامل أجنبي ويلزم صاحب العمل بالاعلان في بنك الوظائف القومي أولا بحيث يكون واضحا للموظفين المشرفين علي برنامج العمالة الاجنبية عدد الذين قدمو علي الوظيفة من الكنديين ومدي مناسبة مهاراتهم لشغلها, واذا أصر صاحب العمل علي توظيف عامل أجنبي يجب عليه أن يقدم تبريرات مقنعة لعدم قبوله بالمتقدم الكندي للعمل.
الجدير بالذكر أنه في حالة عدم الالتزام بالاجراءات الصحيحة لاستقدام العمالة الاجنبية يتم حرمان صاحب العمل من الاستفادة من البرنامج لمدة من الزمن مثل ماحدث مع مالكي سلاسل محال Staples و Greco Pizza الشهيرة في كندا بعد الاشتباه في انهم قدمو معلومات خاطئة لتمرير طلبات استقدام عمالة أجنبية.
بل أن الحكومة الكندية تخصص اداة أونلاين في هذا الرابط للتبليغ عن حالات سوء استخدام نظام العمالة المؤقتة سواء في مصلحة أو ضد العمال الاجانب أنفسهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق