بالنسبة للمهاجرين العرب: الجمع بين وظيفة الخليج وجنسية كندا قد لايصبح ممكنا بعد اليوم

مقالة مترجمة عن العربية نيوز-مراد هارتونيان


لقد ولت الأيام التي يمكن أن تستفيد من كندا والخليج في نفس الوقت.

نعمة وزوجها-وهما زوجان أردنيان لديهما طفلين-وصلا الي أونتاريو العام الماضي بعد عشر سنوات من الاقامة في قطر بهدف لا لبس فيه وهو الحصول علي الجنسية الكندية في غضون ثلاث سنوات والعودة الى منطقة الخليج الغنية بالنفط لادخار الدولارات المعفاة من الضرائب. لكن الأن يبدو أن حلم نعمة قد تبخر بعد أن مدت كندا الفترة الزمنية المطلوبة للحصول علي الجنسية الكندية الي  أربعة سنوات، بالإضافة إلى إلزام المواطنين الجدد بالاقرار بأنهم سوف يعيشون في البلاد.
  و تقول نعمة، مشيرة إلى  القانون الجديد، الذي تم تنفيذه جزئيا "نحن حقا لا نعرف ماذا نفعل. يبدو أن كل شئ قد انهار" وهي تروي أن زوجها، الذي لا يزال يعمل في قطر، لا يريد أن يترك وظيفته، خوفا من عدم حصوله علي راتب لائق في سوق العمل التنافسي في كندا. ويتعمق لديها الإحباط عندما تتذكر أنهم كان يمكنهم الهجرة الي السويد منذ عدة سنوات, إلا أنها فضلت كندا بسبب سرعة التعامل مع طلبات الهجرة.

ان الأمنية التقليدية لأي موظف يحمل جنسية احدي الدول العربية الفقيرة اقتصاديا وغير المستقرة سياسيا هي أن يحصل على أقصى قدر من المنافع من احدي دول الغرب المتقدمة (جواز سفر) ومن احدي دول الخليج المزدهرة اقتصاديا (وظيفة)، وفي نفس الوقت يتهرب من سلبيات الحياة في كلاهما، وهي ارتفاع تكلفة المعيشة في الغرب وعدم وجود فرصة للحصول علي الجنسية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وكما يقول شريف سبعاوي, الناشط الكندي المصري والمرشح الليبرالي عن الدائرة الانتخابية ميسيسوجا-ايرين ميلز، والذي أدار مؤخرا ندوتين حول التغييرات الجديدة  في قانون الجنسية "لقد ولت الأيام التي كان يأتي فيها  المهاجرون العرب للإقامة أسبوعين أو ثلاثة الي كندا بهدف الحصول علي جواز سفر كندي  لكي يطلبوا من صاحب العمل السعودي أو الكويتي رفع رواتبهم,  فقد ضاقت  كندا ذرعا بالمواطنين الذين يحملون جوازات سفرها  والذين لا تتعدي علاقتهم بها قطعة من الورق"، ويستشهد سبعاوي بواقعة عام  2006 حيث أمر رئيس الوزراء ستيفن هاربر باقامة جسرا جوي لنقل الآلاف من اللبنانيين الذين يحملون جوازات سفر كندية و الذين تقطعت بهم السبل في السفارة الكندية في بيروت بسبب القتال بين اسرائيل وحزب الله. "وبعد أشهر، وجدت الحكومة أن 90 في المئة من هؤلاء المواطنين قد عادو إلى لبنان بعدما انتهاء الحرب"، كما يتذكر.

حتي الآن، من أجل التقدم بطلب للحصول على الجنسية الكندية، يجب أن يكون الشخص مقيما بالفعل في كندا لمدة 1095 يوم خلال السنوات الأربع السابقة لتاريخ تقديم الطلب. ولكن بعد تفعيل جميع فقرات القانون C-24 سوف يكون علي المقيمين الدائمين  البقاء في كندا لمدة 1،460 يوما على الأقل، بما في ذلك 183 يوما في كل سنة، خلال الست سنوات  السابقة علي طلب الحصول على الجنسية الكندية.
وتعتقد كيري موليتور، وهي مستشارة هجرة في تورونتو لديها 12 عاما من الخبرة، أن الوافدين الجدد يرون المواطنة باعتبارها الخطوة النهائية نحو الانتماء الدائم إلى المجتمع الكندي. وتشير إلى "النهج ثقيل الوطأة" التي تتخذه الحكومة المحافظة نحو الهجرة. مضيفة "آمل أن يكون القانون C-24  قد تم فحصه بدقة من قبل جميع الأحزاب السياسية قبل الوصول إلى المرحلة النهائية من الموافقة".

كان مشروع القانون C-24، الذي عرض في فبراير  من قبل وزير الهجرة والمواطنة الكندي كريس الكسندر، يزيد أيضا من غرامات الاحتيال لاثبات الاقامة والتأهل للحصول على الجنسية من ألف الي مئة ألف دولار كندي. وينبغي أيضا علي الذين يسعون للحصول علي الجنسية  الكندية أن يكون لديهم ملف ضريبة دخل  في كندا، كما ضاعف القانون  تكلفة التقدم بطلب للحصول على الجنسية ثلاثة أضعاف لتصل  إلى 300 دولار.

لكن محمد، وهو مواطن كندي جديد من أصل فلسطيني ، يرى أن الحصول على وظيفة كندية هو أكثر أهمية بكثير من المواطنة.  ويقول محمد المقيم بميسيساجا "كنت في حاجة الى العمل من أجل العيش هنا"، و يؤكد أن المواطنين الكندي المولد والحاصلين علي الجنسية الكندية علي حد سواء يذهبون للبحث عن وظيفة للخارج. في الواقع فان المهندس  البالغ من العمر 55 عاما  لم يتمكن بعد من الحصول على وظيفة في مجال تخصصه منذ أن استقر في كندا قبل أربعة سنوات، لكنه يرفض بشكل قاطع فكرة تولي وظيفة للبقاء علي قيد الحياة فقط، مثل تقديم البيتزا. 

يذكر ان سوق العمل الكندي قد ضعف خلال السنة الماضية, متجها نحو خلق وظائف ذات دوام جزئي وكبح نمو الدخل في الاقتصاد الذي يحتل المركز الحادي عشر في القوة علي مستوي العالم. وقد خسر السوق الكندي 11،000 وظيفة في شهر أغسطس، في حين بلغ معدل البطالة نسبة 7 في المئة علي حسب تقارير إحصاءات كندا. وفي العام 2011، كان معدل البطالة بين المهاجرين الجدد 13.4 في المئة، مقارنة ب 6.3 في المئة بين العمال كندي المولد.

فرضت الحكومة أيضا متطلبات أكثر صرامة من ناحية معايير اللغة والمعرفة بكندا في سعيها لجعل المواطنة امتيازا وليس حقا. وهكذا وفقا للقانون الجديد سوف ينبغي علي الذين تتراوح أعمارهم بين 14-65  النجاح في اختبار اللغة والمعلومات الكندية. بينما يجب حاليا على المتقدمين بين عمر 18 و 54 فقط القيام بذلك.

لذلك، تصور فقط خيبة أمل المهاجرين الذين هم في أوائل الخمسينات من عمرهم والذين لا يتحدثون الانجليزية بشكل جيد وكانو يقومون بالعد التنازلي لوصولهم سن 54 عاما للتمتع بمزايا جواز سفر دولة من العالم الأول. ولكن فجأة، يطلب منهم الانتظار حتى سن 65 إذا كانوا يصرون على الحصول على جواز سفر ولا يستطيعون استيفاء شرط إجادة اللغة.

 هذه هي صدمة زوجين مسنين من الأقصر، مصر، عندما سمعو أنباء عن قانون الجنسية الجديد . فالمرأة، التي تبلغ الآن الثانية والخمسن من العمر ، تحتاج إلى الانتظار ثلاثة عشر عاما أخرى من أجل اعفائها من شرط اللغة، بدلا من مجرد عامين وفقا للقانون السابق، بينما يحتاج زوجها البالغ من العمر ستين عاما للبقاء خمسة سنوات أخرى. الزوجين، الذيين يفضلا أن يبقىيا مجهولين لأنهما يشعران بالحرج، قد جاءا إلى كندا قبل خمس سنوات عن طريق برنامج هجرة المستثمرين. وتؤكد المرأة أنها حاولت منذ فترة طويلة تعلم اللغة الإنجليزية، ولكن لديها صعوبات في الذاكرة في هذا العمر المتأخر. "لا أستطيع التحدث باللغة الإنجليزية، ولكن يمكنني أن أفهمها"، كما تقول.

كان الزوجان من بين مئات القادمين الجدد  العرب الذين  توافدوا علي مركز الجالية القبطية في ميسيساجا الشهر الماضي للحصول على أجوبة من نائبين ليبراليين. وقد علق النائب جون مكالوم، من دائرة ماركهام-يونيونفيل، في تصريحات لقناة العربية للأخبار قائلا "ما رأيته هنا كان رغبة هائلة للمعلومات والتوضيحات، وهي رغبة لم أراها في أماكن أخرى" . واضاف "انهم قلقون للغاية بشأن التأخير في عملية الهجرة والجنسية."  ركز ماكالوم وزميله النائب جون مكاي من دائرة سكاربورو-جيلد وود، على مهاجمة الحكومة المحافظة لاقتراح توسيع صلاحيات إلغاء الجنسية، ولكنهما لم يصلا الى حد انتقاد الشكوى الرئيسية  وهي اطالة مدة الإقامة كشرط للحصول علي الجنسية.

ويري النائبين الليبرالين أن التغييرات الجديدة تخلق فئتين من المواطنين: مواطنين من الدرجة الأولى، الذين لديهم الجنسية الكندية فقط، والتي لا يمكن إلغاؤها، ومواطنين من الدرجة الثانية، وهم المواطنين ذوي الجنسية المزدوجة، الذين هم عرضة لإلغاء جنسيتهم  الكندية. ويقول مكاي"لدينا اقتراح منذ البداية وهو: أن المواطن هو مواطن وكفي، سواء كنت من المتجنسين أو قد ولدت هنا. يجب أن لا يتم سحب الجنسية عن الأشخاص المتجنسين إلا على أساس قضائي، وليس اداري، لأن التدخل القضائي على الأقل لديه امتيازات وحقوق نظام المحكمة".

وتقول  مي فاروق، التي تنشر مدونة "كندا بالعربي" والتي يبلغ متابعوها الشهريون 250 ألف شخص,   أنه منذ ظهر القانون C-24، لايمكن لقرائها استيعاب حقيقة أن تقوم كندا بسن قانون يجعل حلمهم  لتحقيق المواطنة  أكثر صعوبة ويجعل خسارتها أمرا أكثر احتمالا ووفقا لتعبيرها  "لدي انطباع بأن  القراء في حالة إنكار، وأنهم غير قادريين على الاعتراف بأن كندا قد تغيرت".

اذا أعجبك هذا المحتوي فاشترك ليصلك منا كل جديد