مشروع قانون لمنع المساعدة الاجتماعية في كندا عن اللاجئين وفئات أخري

مقالة مترجمة عن ذا ستار
20 سبتمبر 2014

ميشيل بيس من منظمة كندا بلا فقر

يشق مشروع قانون أعده نائب محافظ  طريقه بهدوء الي  السلطة التشريعية، وإذا تم تمريره كقانون فمن الممكن استبعاد اللاجئين من استحقاق أي مساعدة اجتماعية. أن مشروع القانون C-585، والذي سوف يكون أمام البرلمان للقراءة الثانية في وقت لاحق من هذا الشهر، يسمح للمقاطعات بفرض شروط الإقامة بشكل فردي لاستحقاق المساعدة الاجتماعية وتقييد حصول اللاجئين علي تلك  المنافع . وقد طرح مشروع القانون كورنيلو تشيسو النائب عن بيكرينج-سكاربورو  كتعديل للقانون المالي علي المستوي الفيدرالي وعلي مستوي المقاطعات.

وينظم القانون الحالي شروط دعم الحكومة الفيدرالية للمقاطعات، بما في ذلك تمويل الخدمات مثل التعليم ما بعد الثانوي، ورعاية الأطفال والرعاية الاجتماعية . وينص القانون المعمول به حالياعلى أنه ليس من حق المقاطعات أن تفرض حدا أدني من الاقامة   للحد من أهلية المتقدم  للحصول على المساعدة الاجتماعية - وأن المقاطعات اذا فعلت ذلك سوف تخاطر بفقدان بعض أو كل التمويل الفيدرالي للأغراض الاجتماعية  في المقاطعة. وقد كان المقصود من هذا الشرط ضمان معيار وطني لدعم المحتاجين إلى المساعدة.

تضمين هذا التغيير كبير في مشروع قانون تقدم به عضو مستقل قد أغضب حركات مكافحة الفقر والمدافعين عن حقوق اللاجئين لأن مشاريع القوانين التي يتقدم بها أعضاء مستقلون، هي أقل شفافية وتخضع  لتدقيق أقل من تلك التي تتقدم بها الحكومة.وقد علقت ماري تشن، وهي محامية تقود حملة شعبية للضغط على النواب لاسقاط مشروع القانون, قائلة:

 "انه تغيير كبير للغاية لكي يطرح من نائب مستقل وتأثيره يستهدف بوضوح طالبي اللجوء ".

وعلى الرغم من أنه من غير المعروف ما إذا كان مشروع قانون كورنيليو قد صدر بايحاء من حزبه، فان النقاد يقولون  أن القانون المقترح يتماشى مع تغييرات أخرى أدخلتها حكومة المحافظين علي نظام اللاجئين، بما في ذلك تخفيضات على التغطية الصحية للاجئين. وتبعا لتعبير جانيت دينش من المجلس الكندي للاجئين."من الواضح وجود نمط في التغييرات المقترحة التي تنفذ من قبل هذه الحكومة لجعل الحياة أكثر بؤسا للاجئين. إنه أمر مزعج جدا. وهو مصدر قلق كبير لمنظماتنا ، والتي سوف ينبغي عليها  التعامل مع العواقب".

في حين ينص مشروع القانون أنه لن يسمح بفرض شرط الحد الأدنى من الإقامة علي المواطنين الكنديين والمقيمين الدائمين أو ضحايا الاتجار في البشر الحاصلين علي تصريح إقامة مؤقتة، يشعرالناشطون بالقلق علي المجموعات التي تم حذفها ويمكن أن تعاني من آثار مشروع القانون. وهي تشمل طالبي اللجوء الذين لا يزالون في انتظار قرار؛ وهؤلاء الذين فشلت محاولات لجوؤهم, و من ينتظرون البت في قرار ترحيلهم؛ وهؤلاء الذين يسمح لهم بالبقاء في كندا لأسباب "إنسانية وتعاطفية"،والأزواج المكفولين المقيمين بالفعل في كندا.

. وقال مجلس الهجرة واللاجئين أنه ليس لديه بيانات عن عدد أو النسبة مئوية من اللاجئين الذين يتلقون المساعدات الحكومية.ومع ذلك، ونتيجة للتغيرات الأخيرة التي اتخذتها أوتاوا لتسريع معالجة طلبات اللجوء، انخفض عدد المطالبات الواردة إلى أقل من 10،000 في عام 2013، من ذروة بلغت 40،000 سنويا. واعتبارا من يونيو عام 2014،  بلغت المطالبات 5،872 فقط هذا العام. 

وقالت ميشيل بيس، وهي تعمل في منظمة كندا بدون فقر  "نحن في حاجة الى معيار وطني لحماية الفئات الأكثر تهميشا، بمن فيهم اللاجئون، الذين يتأثرون بشكل غير متناسب من الفقر. أنهم يأتون ولا يمتلكون أي شيء على الإطلاق، فهم هاربين من اضطهاد لا يمكن تصوره فكيف يفترض أنهم قادرون علي اطعام وإيواء أنفسهم؟  ان الحكومة الاتحادية ينبغي أن يكون لها دور في فرض هذه المعايير الوطنية.ولا يمكن أن  يترك الأمر للمقاطعات ".

يذكر أن النائب الذي اقترح القانون كورنيلوتشيسو هو كندي روماني المولد وهو ضابط متقاعد في الجيش الكندي ولم تتمكن جريدة ستار من الوصول اليه لمزيد من التفاصيل حول القانون, بينما رفض  وزير الهجرة كريس الكسندر التعليق حول مااذا كان ينتوي دعم القانون.