وسوف يسمح نظام الهجرة الجديد المسمي ب "الدخول السريع" لأرباب العمل الكندييين باختيار المرشحين للهجرة من الخارج إذا لم يكن هناك شخص متاح لنفس الوظيفة من الكنديين أو المقيمين الدائمين. وتأمل الحكومة أن النظام الجديد سوف يقلل من الحاجة إلى العمال الأجانب المؤقتين ويساعد على معالجة نقص المهارات المفترض في البلاد.
لكن الدراسة الجديدة التي قامت بها شركة ايبسوس ريد للأبحاث، بتكليف من وزارة المواطنة والهجرة في وقت سابق من هذا العام، تشير الي أن القادمين الجدد في 14 مجموعة تم اختيارها من سبع مجتمعات في جميع أنحاء البلاد غير مقتنعين بالنظام الجديد. "وتساءل عدد من المشاركين في جميع الدورات لماذا تركز الحكومة على أولئك الذين يريدون الهجرة إلى كندا بدلا من أولئك الذين هاجروا بالفعل". وقد شكك أيضا المهاجرون الذين شملهم الاستطلاع والذين ينتمون الي مزيج من الفئات العمرية والخلفيات الاجتماعية والاقتصادية، في نزاهة العملية. وقالو أنهم يتوقعون أن يمكن النظام الجديد السلوك الاحتيالي سواء لدي الراغبين في الهجرة أو أرباب الاعمال.
كما أن الحكومة قد بدأت في شهر مايو السابق في قبول 25،000 من طلبات الهجرة في إطار برنامج العمالة الماهرة الفيدرالية في 50 مهنة قبل إطلاق النظام الجديد. في الوقت الذي تشير فيه دراسة حكومية أخرى أن العاملين المهرة من القادمين الجدد الذين هم بالفعل كندا - بما في ذلك الأطباء والصيادلة والمهندسين - يواجهون "عقبات هائلة" تمنعهم من الحصول على وظائف حتى عندما يتم الاعتراف بمؤهلاتهم. وقال المشاركون في تلك الدراسة، التي أجريت عن طريق مؤسسة انفايرونكس أن الحواجز اللغوية ومتطلبات الخبرة الكندية في بعض الوظائف الشاغرة تشكل أكبر المشاكل في محاولاتهم للعثور على عمل. ويقول متحدث باسم وزير العمل جيسون كيني أن الحكومة تخطط لمعالجة هذه الشكاوى في خريف هذا العام.
المصدر
اذا أعجبك هذا المحتوي فاشترك ليصلك منا كل جديد
 |
|
|
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق