18 سبتمبر 2014
تقوم الفروع الكندية لشركات فيزا وماستركارد بتحقيقات على نطاق واسع لتحديد مخاطر الاحتيال التي من الممكن أن تتعرض لها حسابات عملائهما في أعقاب خرق بيانات بعض العملاء في متاجر هوم ديبوت في كندا. وقد أكد هوم ديبوت الاسبوع الماضي ان معلومات حاملي البطاقات في كندا والولايات المتحدة ربما قد سرقت اثناء الشراء في سلسلة المتاجر المتخصصة في تجديد المنازل.
ومنذ ذلك الحين،تقوم فيزا وماستركارد كندا، بالتعاون مع نظرائهما الأمريكيين بالتحقيق لتحديد الحسابات التي يمكن أن تكون معرضة للخطر.
وقال ريك ريني وهو رئيس قسم الأمن في ماستر كارد كندا أن "هناك عملية محددة لتحديد الحسابات التي قد تتعرض للخطر ومراقبتها عن كثب أو اصدار بطاقات أخري لزبائننا"
ولم يعلق ريني على ما إذا كانت البنوك الكندية التي تصدر بطاقات الائتمان المستخدمة سوف تقوم بإلغاء أو إعادة إصدار أرقام الحسابات المحددة. واضاف "هذا الامر متروك لكل مصدر، اعتمادا على نسبة تسامحهم مع للخطر، سواء كانوا يريدون منعه قبل حدوثه أو مراقبة الحسابات عن كثب".
وكان هوم ديبوت قد كشف في الثامن من سبتمبر الحالي أن أحدا قد قام بتثبيت برامج غير قانونية في أنظمة الدفع الخاصة بمتاجره في أمريكا الشمالية - ربما منذ أبريل الماضي - وقد تم تصميم هذه البرامج لسرقة أرقام بطاقات الائتمان وبيانات العملاء الأخرى. وتشير التقديرات أن اختراق معلومات هوم ديبوت قد يؤثر علي ما يصل إلى 60 مليون حساب بعضها في كندا.
الا أنه لايوجد دليل حتى الآن أن هذا البرنامج قد تمكن من سرقة أرقام البطاقات السرية التي يدخلها العميل. و يقول الخبراء أن أي محاولة احتيالية من المرجح أن تفشل إذا لم تكن مصحوبة بالرقم السري ذا الأربعة أعداد والذي بدأ استخدامه في كندا منذ عام 2011.
المصدر
تقوم الفروع الكندية لشركات فيزا وماستركارد بتحقيقات على نطاق واسع لتحديد مخاطر الاحتيال التي من الممكن أن تتعرض لها حسابات عملائهما في أعقاب خرق بيانات بعض العملاء في متاجر هوم ديبوت في كندا. وقد أكد هوم ديبوت الاسبوع الماضي ان معلومات حاملي البطاقات في كندا والولايات المتحدة ربما قد سرقت اثناء الشراء في سلسلة المتاجر المتخصصة في تجديد المنازل.
ومنذ ذلك الحين،تقوم فيزا وماستركارد كندا، بالتعاون مع نظرائهما الأمريكيين بالتحقيق لتحديد الحسابات التي يمكن أن تكون معرضة للخطر.
وقال ريك ريني وهو رئيس قسم الأمن في ماستر كارد كندا أن "هناك عملية محددة لتحديد الحسابات التي قد تتعرض للخطر ومراقبتها عن كثب أو اصدار بطاقات أخري لزبائننا"
ولم يعلق ريني على ما إذا كانت البنوك الكندية التي تصدر بطاقات الائتمان المستخدمة سوف تقوم بإلغاء أو إعادة إصدار أرقام الحسابات المحددة. واضاف "هذا الامر متروك لكل مصدر، اعتمادا على نسبة تسامحهم مع للخطر، سواء كانوا يريدون منعه قبل حدوثه أو مراقبة الحسابات عن كثب".
الا أنه لايوجد دليل حتى الآن أن هذا البرنامج قد تمكن من سرقة أرقام البطاقات السرية التي يدخلها العميل. و يقول الخبراء أن أي محاولة احتيالية من المرجح أن تفشل إذا لم تكن مصحوبة بالرقم السري ذا الأربعة أعداد والذي بدأ استخدامه في كندا منذ عام 2011.
المصدر
اذا أعجبك هذا المحتوي فاشترك ليصلك منا كل جديد
 |
|
|
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق