قلق جمعيات حقوق الانسان بشأن نزع كندا لجنسيات بعض مواطنيها

مقالة مترجمة عن سي بي سي
22 سبتمبر 2014

اثارت خطة الحكومة الاتحادية لتجريد جوازات سفر كندية من المشتبه في قيامهم بالسفر إلى الخارج للانضمام إلى الجماعات المتطرفة قلق محام مدافع عن حقوق الإنسان في كندا. فينما أكدت وزارة المواطنة والهجرة الكندية أنها " سوف تلغي  جوازات سفر الذين يسافرون إلى الخارج للمشاركة في أنشطة إرهابية.",  يقول لورن والدمان، رئيس الجمعية الكندية لمحامي اللاجئين، إنه قلق من أن الحكومة قد تستخدم صلاحياتها بشكل تعسفي. وشبه والدمان الاجراء بما حدث في حالة القائمة السرية لحظر السفر في كندا، والتي عارضتها جمعيات الحريات المدنية لأنها تشكل انتهاكا للحق في المحاكمة العادلة. ويقول والدمان أنه في حالة الغاء الحكومة لجواز سفر لأي مواطن، فان هناك  سبل قانونية متاحة للمتضررين لاستئناف هذا القرار من خلال المحاكم. لكنه قال أنه ينبغي أيضا أن تكون هناك ضمانات بأن استخدام سلطة وزير الهجرة سوف يتم بطريقة عادلة إلى حد ما . واضاف والدمان  ان "للوزير الحق في حرمان أي أحد من جواز السفر إذا كانت هناك قضايا الأمن القومي ولكن هذه العبارة  غامضة جدا وواسعة جدا، ووزير الهجرة سوف تكون لديه التبريرات دائما بطريقة أو بأخرى."

 ويأتي هذا الاجراء وسط قلق متزايد حول احتمالات تورط الكنديين في قضايا الارهاب. حيث قال تقرير السلامة العامة الذي صدر في كندا الشهر الماضي  أن هناك حوالي 130 كندي يشتبه في قيامهم بأنشطة تتعلق بالإرهاب في الخارج في بداية عام 2014. بينما صرح المتحدث باسم  وزارةالمواطنة والهجرة الكندية كيفين مينار أن الحكومة سوف "تتخذ موقفا قويا ضد الإرهاب، وسوف تلغي جوازات السفر وننزع جنسية  أولئك الذين يسعون لإيذاء بلدنا."

اذا أعجبك هذا المحتوي فاشترك ليصلك منا كل جديد