موقع الحكومة الكندية : بعض فقرات قانون الجنسية الجديد دخلت حيز التنفيذ

في بيان رسمي علي موقع الحكومة الكندية تم نشره بتاريخ 1 اغسطس 2014, أعلنت الحكومة أن قانون الجنسية الجديد الذي تم تمريره في حزمة C-24 قد دخل حيز التنفيذ. فيما يلي ترجمة للبيان مع التعليق :

قانون تعزيز المواطنة في حيز التنفيذ

 دخلت التغييرات الهامة  التي تهدف الي تعزيز المواطنة الكندية وتسريع التعامل مع طلبات الجنسية  حيز التنفيذ في الأول من أغسطس 2014 .  هذه القواعد تضمنها مشروع القانون C-24 والذي أصبح قانونا كنديا في 19 يونيو 2014.

ومن المتوقع أنه  خلال عامي 2015/16،  سوف تخفض هذه التغيرات وقت التعامل مع الطلبات المقدمة للحصول على الجنسية  الى أقل من عام، وأنه سيتم تخفيض تراكم الطلبات الحالي بأكثر من 80 في المئة.

وتدخل التعديلات المختلفة على قانون المواطنة  الي حيز التنفيذ في جدول زمني على مراحل. حيث أن  بعض الأحكام دخلت حيز النفاذ في اللحظةالتي تلقيC-24 فيها الموافقة الملكية؛ والبعض الآخر سوف يدخل حيز التنفيذ في موعد يحدده  الحاكم Governer in council.

الإصلاحات التي دخلت حيز التنفيذ في 1 أغسطس 2014 هي ما يلي:
 .

نموذج جديد لاتخاذ القرار

حسنت وزارة المواطنة والهجرة الكندية (CIC) قدرتها على التعامل مع الطلبات بشكل ملحوظ  حيث تضاعفت أعداد القضاة المخولون باتخاذ القرار من 30 الي 450 قاضي. 

في ظل النموذج الجديد لاتخاذ القرار - أصبحت عملية منح الجنسية الكندية تتم في خطوة واحدة بدلا من الثلاث خطوات السابقة حيث يقوم ضباط المواطنة والهجرة الان بالنظر في معظم جوانب الطلب المقدم. بينما كان النموذج القديم للحصول على المواطنة يتضمن العديد من أوجه الازدواجية في العمل. فقد كان ضابط المواطنة يفحص الطلب ويحيله الي القاضي الذي يقبل الطلب أو يرفضه ويرجعه ويعيده الي ضابط الهجرة الذي يمنح الجنسية نيابة عن الوزير أو يعيد الطلب الي القاضي للاستئناف.

وبشكل انتقالي فان الحالات التي يري فيها ضابط الجنسية ان المتقدم لم يوفي بمتطلبات الاقامة ، اسوف تحال إلى القاضي للبت فيها. وسوف يبقى قضاة المواطنة مسؤولون أيضا عن الدور الهام الذي يقومون به  لترأس مراسم منح الجنسية وحلف القسم وهو الخطوة الاخيرة  قبل منح الجنسية.

الطلبات الكاملة

وزارة المواطنة والهجرة الكندية (CIC) لديها الأن سلطة أقوى لتعريف ماهية الطلب الكامل للحصول علي الجنسية والمستندات التي ينبغي علي المتقدمين اتاحتها. هذه السلطة لتحديد المستندات المطلوبة منذ البداية والقدرة علي اعلان الطلب "مهجورا" اذا فشل المتقدم في تقديم مستندات معينة سوف تحسن إلى حد كبير من الكفاءة وتضمن تركيز الموارد علي فحص الطلبات المكتملة.

المراجعة القضائية والاستئناف

التعديلات الأخيرة استحدثت نظاما موحدا للمراجعة القضائية للقرارات الصادرة بموجب قانون الجنسية. كان الاستئناف ضد قاضي منح الجنسية يجري في المحكمة الفيدرالية من قبل , بينما سوف يمكن مراجعة قرار ضابط الجنسية والتظلم منه  في ظل القانون الجديد في محكمة أعلي.  حيث من الممكن رفع قرار المحكمة الفيدرالية الي محكمة الاستئناف الفيدرالية اذا رأت الاولي أمرا يستحق الاستفسار. ويمكن الاستئناف مجددا في المحكمة العليا الكندية.

السلطة في انهاء طلب الجنسية 

 تعطي التغيرات سلطة واضحة لوزارة الهجرة في انهاء طلب الجنسية في حال فشل مقدم الطلب في تقديم مستندات معينة أو حضور مقابلة.ويمكن انهاء الطلب في أي مرحلة حتي حلف اليمين. هذه التغييرات سوف تسهم في زيادة كفاءة  التعامل مع الطلبات وتدعم الجهود الجارية لتسريع منح المواطنة. في السابق كانت جميع الطلبات تظل مفتوحة وذلك أمر غير ضروري.

أحكام أخرى دخلت بالفعل حيز التنفيذ

هناك أحكام من  C-24 قد دخلت حيز النفاذ في 19 يونيو 2014 (فور الموافقة الملكية) وهي ما يلي: تسريع طلبات الحصول على الجنسية لأفراد القوات المسلحة الكندية؛   الحد من منح الجنسية للجيل الاول فقط الذي ولد خارج كندا؛ تمكين الكندين الذين هم في خدمة الحكومة الكندية في الخارج من منح الجنسية لابنائهم, الخارج لخدمة الموظفين ولي العهد لتمرير جنسيتها لأبنائها المولودين في الخارج أو المعتمدة؛ وتبسيط اجراءات اصدرا المنح التقديرية تبعا للقسم (5) (4).


التعليق
كما يتضح أعلاه فقد تناول البيان  ألية اتخاذ قرار منح الجنسية ونقل السلطة من القاضي الي وزارة الهجرة , وحق وزارة الهجرة في انهاء طلبات الجنسية غير المكتملة وتحديد منح الجنسية للجيل الاول المولود خارج كندا فقط. ولعل أهم نقطة ركز عليها البيان هي تسريع نظر طلبات الجنسية وهي النقطة التي ذكرها  وزير الهجرة والجنسية كريس الكسندر في مؤتمر صحفي في نفس اليوم.

لم ترد أي اشارة الي التعديل الاهم في قانون الجنسية وهو يتعلق بمدة الاقامة الدائمة في كندها وتغيرها من 3 الي 4 سنوات. وعلي اغلب الظن فان وقت بدء تنفيذ هذه الفقرة هو ضمن الامور المتروكة ل Governer in council كما ذكر البيان وتبعا لرأي كاترين ساس, وهي مستشارة هجرة, فان بعض التعديلات سوف تدخل حيز التنفيذ في ربيع أو صيف 2015.

يؤكد هذا الرأي مقالة نشرت اليوم في ذا ستار بعنوان: المهاجرون مطالبون بالتقديم علي الجنسية في أسرع وقت وهي تذكر علي لسان موظفي وزارة الهجرة ان شرط الاقامة 4 سنوات من 6 سنوات لن ينفذ الا في شهر يونيو القادم.