مقالة مترجمة عن فاينانشال بوست
ككندين نحن غالبا ما نشكو من عيوب النظام الضريبي لدينا. ولكن إذا نظرنا إلى الصورة الأكبر، فالكنديون يضعون بوضوح الكثير من الأمور في نصابها الصحيح، وكما علمنا في الأسبوع الماضي في أعقاب الاندماج بين برجر كينج و تيم هورتون، يمكن أن تتعلم الولايات المتحدة بضعة دروس في السياسة الضريبية منا.
أولا، دعونا نلقي نظرة على موقعنا في نظام الضريبة على الشركات. بينما ادعى التنفيذيين في برجر كينج أن "الصفقة ليست في الحقيقة بسبب الضرائب"، فان شراء تيم هورتون ب 12.5 مليار دولار قد أثار المزيد من الجدل في الولايات المتحدة حول ظاهرة انقلاب الشركات ضد الضرائب التي لا نسمع عنها في كندا لسبب وجيه - ان الضرائب لا تمثل مشكلة للشركات الكندية.
وبينما هو مصطلح غير مألوف بالنسبة لمعظم الكنديين، فان ظاهرة انقلاب الشركات ضد الضرائب هي أمر شائع في الولايات المتحدة، حيث تسعي بعض الشركات الأمريكية ذات الارباح الكبيرة للاندماج مع شركة أجنبية، وعند القيام بذلك، تنقل مقر الشركة المندمجة الي خارج الولايات المتحدة حيث الضرائب أقل قيمة. هذا الاجراء يحقق هدفين: تقليل معدل الضريبة على الشركة، والأهم من ذلك، تجنب الضرائب في الولايات المتحدة على الأرباح المحلية. فوفقا لشركة KPMG التي نشرت مؤخرا "دراسة تقييم الشركات والضرائب غير المباشرة عام 2014" فان مجموع الضرائب علي الشركات في الولايات المتحدة يصل الي 40٪ وهو الأعلى في العالم بعد الامارات العربية المتحدة (55٪)، على الرغم من أن التقرير أضاف عبارة نصها "وجود معدل عالي للضريبة لا يعني أن الضريبة يتم فرضها في الواقع".
علي الجانب الاخر يبلغ مجموع الضريبة الفيدرالية والإقليمية للشركات في كندا 26.5٪، مما يجعل كندا ملاذا أقل نسبيا للضريبة على الشركات, إلى مدى قد يحول الدخل الي كندا (أو أي دولة اخري أقل ضريبة) في السنوات المقبلة نتيجة لعملية اندماج الشركات الاجنبية، حيث سيكون هناك ادراك أكثر للتوفير الذي تحققه الشركات الامريكية هنا.
لكن الدافع أقوى لهذه الظاهرة هو القاعدة القانونية في الولايات المتحدة التي تطلب من الشركات الأمريكية دفع ضريبة على الأرباح العالمية ، على الرغم من أن تلك المكاسب قد تم إخضاعها بالفعل للضريبة في الخارج . بينما لا تفرض كندا مثل دول الG7 الخمس الضريبة على الدخل المكتسب في الخارج. لذلك من منظور السياسة الضريبية للشركات، اذا كانت الولايات المتحدة قلقة من حوادث مشابهة في المستقبل، فانها يمكن أن تنظر إلى كندا كمثال على علي معدل الضرائب الجاذب للشركات وتقرر الانتقال إلى نظام يفرض الضرائب داخلها فقط.
ولكن الامر لا ينتهي هنا. عندما يتعلق الأمر بالضرائب الشخصية، تستمر الولايات المتحدة في الوقوف وحدها (بجانب إريتريا فقط) من خلال فرض ضرائب على دخل مواطنيها في جميع أنحاء العالم بغض النظر عن المكان الذي يعيشون فيه. بينما تفرض كندا ومعظم الدول الأخرى الضرائب الشخصية على أساس الإقامة بدلا من المواطنة.
بالاضافة الي ذلك فان الالتزام بتقديم اقرار ضريبي للافصاح عن الفوائد في البنوك الاجنبية أدي الي نظام مثير للجدل حيث ينبغي علي المؤسسات المالية الاجنبية الان جمع معلومات عن المواطنين الامريكين وارسالها الي هيئة الدخل الامريكية. وقد كان من أبرز أثار هذا النظام المرهق أن أعدادا كبيرة من الامريكيون قد تخلو عن الجنسية الأمريكية - وهي علامة صارخة ان هناك خطأ ما في سياسة الولايات المتحدة المالية.
وأخيرا، فإن الولايات المتحدة لا يوجد لديها ضريبة للاستهلاك، مثل GST / HST لدينا. و اذا تبنت الولايات المتحدة هذا النظام فان الدخل الناتج من الممكن أن يعوض تكلفة تحديث نظم ضريبة الافراد والشركات.
ككندين نحن غالبا ما نشكو من عيوب النظام الضريبي لدينا. ولكن إذا نظرنا إلى الصورة الأكبر، فالكنديون يضعون بوضوح الكثير من الأمور في نصابها الصحيح، وكما علمنا في الأسبوع الماضي في أعقاب الاندماج بين برجر كينج و تيم هورتون، يمكن أن تتعلم الولايات المتحدة بضعة دروس في السياسة الضريبية منا.
أولا، دعونا نلقي نظرة على موقعنا في نظام الضريبة على الشركات. بينما ادعى التنفيذيين في برجر كينج أن "الصفقة ليست في الحقيقة بسبب الضرائب"، فان شراء تيم هورتون ب 12.5 مليار دولار قد أثار المزيد من الجدل في الولايات المتحدة حول ظاهرة انقلاب الشركات ضد الضرائب التي لا نسمع عنها في كندا لسبب وجيه - ان الضرائب لا تمثل مشكلة للشركات الكندية.
وبينما هو مصطلح غير مألوف بالنسبة لمعظم الكنديين، فان ظاهرة انقلاب الشركات ضد الضرائب هي أمر شائع في الولايات المتحدة، حيث تسعي بعض الشركات الأمريكية ذات الارباح الكبيرة للاندماج مع شركة أجنبية، وعند القيام بذلك، تنقل مقر الشركة المندمجة الي خارج الولايات المتحدة حيث الضرائب أقل قيمة. هذا الاجراء يحقق هدفين: تقليل معدل الضريبة على الشركة، والأهم من ذلك، تجنب الضرائب في الولايات المتحدة على الأرباح المحلية. فوفقا لشركة KPMG التي نشرت مؤخرا "دراسة تقييم الشركات والضرائب غير المباشرة عام 2014" فان مجموع الضرائب علي الشركات في الولايات المتحدة يصل الي 40٪ وهو الأعلى في العالم بعد الامارات العربية المتحدة (55٪)، على الرغم من أن التقرير أضاف عبارة نصها "وجود معدل عالي للضريبة لا يعني أن الضريبة يتم فرضها في الواقع".
علي الجانب الاخر يبلغ مجموع الضريبة الفيدرالية والإقليمية للشركات في كندا 26.5٪، مما يجعل كندا ملاذا أقل نسبيا للضريبة على الشركات, إلى مدى قد يحول الدخل الي كندا (أو أي دولة اخري أقل ضريبة) في السنوات المقبلة نتيجة لعملية اندماج الشركات الاجنبية، حيث سيكون هناك ادراك أكثر للتوفير الذي تحققه الشركات الامريكية هنا.
ولكن الامر لا ينتهي هنا. عندما يتعلق الأمر بالضرائب الشخصية، تستمر الولايات المتحدة في الوقوف وحدها (بجانب إريتريا فقط) من خلال فرض ضرائب على دخل مواطنيها في جميع أنحاء العالم بغض النظر عن المكان الذي يعيشون فيه. بينما تفرض كندا ومعظم الدول الأخرى الضرائب الشخصية على أساس الإقامة بدلا من المواطنة.
بالاضافة الي ذلك فان الالتزام بتقديم اقرار ضريبي للافصاح عن الفوائد في البنوك الاجنبية أدي الي نظام مثير للجدل حيث ينبغي علي المؤسسات المالية الاجنبية الان جمع معلومات عن المواطنين الامريكين وارسالها الي هيئة الدخل الامريكية. وقد كان من أبرز أثار هذا النظام المرهق أن أعدادا كبيرة من الامريكيون قد تخلو عن الجنسية الأمريكية - وهي علامة صارخة ان هناك خطأ ما في سياسة الولايات المتحدة المالية.
وأخيرا، فإن الولايات المتحدة لا يوجد لديها ضريبة للاستهلاك، مثل GST / HST لدينا. و اذا تبنت الولايات المتحدة هذا النظام فان الدخل الناتج من الممكن أن يعوض تكلفة تحديث نظم ضريبة الافراد والشركات.
اذا أعجبك هذا المحتوي فاشترك ليصلك منا كل جديد
 |
|
|
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق